تصور أن تمتلك عقارا كبيرا فسيحا، يمكن أن تستثمره ويعود عليك بالنفع، وبين ليلة وضحاها تصبح أنت الغريب في هذا العقار، بعدما احتله الغرباء، وشيدوا فوقه المنازل والمساكن، دون أن يبتاعوا منك ولو قطعة واحدة من هذا العقار!
هذا تماما ما حصل لورثة بوكراع، بوجدة، الذين ورثوا عقارا عن والدهم قبل عقود، في حي النهضة 2 (اسليماني)، و حولت آلة البناء العشوائي و التجزيء السري، ملكيتهم وأحلامهم إلى سراب، رغم كل المعارك التي خاضوها من أجل الحفاظ على ملكهم الثابت بالوثائق والمستندات (الملكية).
منذ الوهلة الأولى للاطلاع على ملف هذا العقار يسترعي انتباه المطلع، العدد الكبير من رخص البناء التي وقعها النائب الرابع لرئيس جماعة وجدة، العربي الشتواني الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
هذا الكم الهائل من الرخص والتي تتجاوز 200 رخصة، وقعها النائب المعني، رغم أن التوقيع في قطاع التعمير لم يكن حكرا عليه وحده.
وفي الواقع، قبل أن يشرع في تسليم هذا العدد الكبير من الرخص والتي كان يوقع أكثر من واحدة في اليوم الواحد، كان سببا في اجراء عملية اعادة الهيكلة في الحي المذكور، رغم أن ورثة بوكراع الملاك الأصليون للعقار يؤكدون أن هذه العملية لم يكن لها من داع بالنظر إلى أن عدد المساكن التي كانت تحتل عقارهم لم تكن تتجاوز 30 مسكنا، وهو ما يشكل أقل من 8 في المائة من عقارهم، في حين أن عمليات اعادة الهيكلة تستوجب شغل أكثر من 90 في المائة من العقار بالمباني.
وزيادة على الأسئلة التي يمكن طرحها بخصوص قرار ادماج هذا العقار في نسيج اعادة الهيكلة (موضوع حلقة مقبلة)، والهدف من ذلك، فإن السؤال الذي يطرح اليوم نفسه بقوة، هو كيف أمكن النائب العربي الشتواني التأكد من مطابقة عقود البيع التي تقدم بها أصحاب الرخص التي وقعها، مع التصميم التقويمي لإعادة الهيكلة لحي النهضة 2 (اسليماني)؟.
وفي هذا الصدد، سبق للنائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكابوس، المفوض له أيضا بقسم التعمير أن أصدر وثيقة يؤكد فيها أن القطع المضمن العديد منها في الرخص المسلمة من قبل العربي الشتواني، وعددها 323 قطعة، توجد داخل وعاء “ملك بوكراع”، الجزء الثاني ذي الرسم العقاري 77/28909 في حين أن البيانات الواردة في العقود المدلى بها، و التي لا يتضح أن الشنواني حاول مطابقتها تتعلق بالجزء الأول.
ثم هناك سؤال محير حقا، هو كيف أمكن للنائب المعني، المضي في تسليم الرخص في ملك الغير، رغم الكم الهائل من الرسائل التي أودعها الورثة في الجماعة، معترضين ومبينين بالوثائق أصل تملكهم للعقار وعدم صحة الرخص الممنوحة؟
بل أكثر من ذلك، سبق للورثة القيام بالعديد من الإجراءات القضائية التي تؤكد صحة موقعهم كملاك لمباشرة الدعاوي، وسبق أن استصدروا احكاما ضد المترامين على عقارهم بالهدم، وهو ما يؤكد عمليا عدم صحة الرخص المسلمة، لكن هؤلاء الورثة لم يفهموا كيف استمرت عملية تسليم الرخص وبذلك العدد الهائل؟
في الحلقة المقبلة سنتناول جانب أخر من جوانب هذا الملف الشائك، الذي ينذر بأحداث مثيرة، بعدما رتب الورثة لمسلسل قضائي جديد على مستوى القضاء الزجري، في مواجهة كل من يعتبرونهم متورطين في الترامي على عقارهم وتجزئه والتصرف فيه بدون سند قانوني.
تعليقات ( 0 )