على غير العادة، منعت السلطات المحلية بوجدة، الصحفيين من متابعة أشغال الإجتماع المخصص صباح اليوم لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بوجدة.
وتحججت السلطات بكون الجلسة “سرية”، وفق النظام الأساسي المنظم لعمل الغرفة، غير أن الصحفيين ومن ضمنهم صحافي شمس بوست، أكد لممثل السلطة أن النظام الأساسي لا يورد أي مقتضى يمنع الصحفيين من متابعة جلسة تشكيل مكتب الغرفة، أو بجعل الجلسة سرية.
وعبر صحافي الموقع عن استيائه من هذا المنع الذي يعتبر تعديا واضحا على ممارسة العمل الصحفي، وشططا في استعمال السلطة.
ويتم هذا التجاوز في الوقت الذي تدعو الكثير من القوانين والأنظمة إلى الشفافية، كالقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ويحد هذا الإجراء، من حق المواطنين في تلقي المعطيات والأخبار التي من شأنها أن تضعهم في صورة عملية الانتخاب، كحق من حقوقه الدستورية.
رسالتنا إلى السيد والي جهة الشرق، على أن تتعاطى السلطات المحلية بالقانون في التعاطي مع هذه الملفات، وتنبيه بعض رجال السلطة إلى تجنب “خلق مشاكل مجانية”، في تعاطيهم مع أمور من هذا القبيل، خاصة وأننا مقبلون على عدة محطات ستشهد جلسات مماثلة وبالخصوص بعد الانتخابات العامة، والتي يتعاظم فيها في حقيقة الأمر حق المواطن في متابعة كل تفاصيل هذه المحطة الانتخابية المهمة.
تعليقات ( 0 )