أرباب الحمامات غاضبون ويطالبون الحكومة بتعويضهم عن الخسائر

أعربت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، عن استيائها من قرار الحكومة الأخير، القاضي بإغلاق الحمامات مرة أخرى كإجراء احترازي.

والطالبت الجامعة وفق بلاغ لها، الحكومه بـ’مراجعة قرارها في أقرب الآجال مع اتخاذ إجراأت مصاحبة على المستوى الجبائي، بالإضافة إلى توفير تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق القسري، والمفاجئ لأرباب، وشغيلة الحمامات معا”.

واستنكرت الجامعة وفق المصدر ذاته “قرار الحكومة، السالف الذكر، وتسليطها من جديد على رقاب أصحاب الحمامات كقطاع محكور، كان دائما في واجهة من أدوا تكلفة الجائحة دون غيرهم”.

وأوضحت أن “أرباب الحمامات لم يستفيدوا من أي نوع من أنواع الدعم، أو المصاحبة لتجاوز تبعات الجائحة، التي استفادت منها قطاعات متعددة”، مشددة على أن “الإغلاق، الذي امتد لشهور طويلة، وخلف مآس، وأزمات في أوساط المنتمين لقطاع الحمامات كقطاع اجتماعي بامتياز، كانت أبرز سماتها الديون المتراكمة، والإفلاس، والخسائر الكبرى، التي تكبدها كثيرون”.

وأشار المصدر نفسه إلى “لجوء الحكومة لإغلاق الحمامات، التي تمثل رمزا للحضارة والثقافة المغربيتين الأصيلتين، على الرغم من أن نسبة ملئها، طوال الفترة الأخيرة، لم تتكن تتعدى 10 في المائة في أحسن الأحوال، يجعلنا نطرح أكثر من سؤال”، مشددا، على “قطاعات أخرى تشهد اكتظاظا كبيرا، بينما تواصل أنشطتها”، متسائلا: “عن الجهة، التي تستهدف هذا النشاط الاجتماعي، الذي يستفيد منه أساسا المواطن البسيط”.

وقالت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات، إن “الوضع الصعب الذي تعيشه آلاف الأسر المرتبطة في معيشتها بالحمامات، والرشاشات التقليدية بعيدا عن اهتمامات الحكومة، ومكوناتها، يجعلنا نعلن للجهات المسؤولة على مستوى ذات الحكومة، وخصوصا رئيسها احتجاجنا الشديد على تكرار استهداف القطاع دونما داع، في مقابل توفير ذات الحكومة معاملة تمييزية لقطاعات أخرى”.