اعتبرت الهيئات النّقابيّة لمهنيّي سيارات الأجرة أنّ قرار تخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي والجماعي إلى 50% ، الذي أعلنته الحكومة المغربية يوم 19 يوليو الماضي، سيلحق ضررا كبيرا بالمهنيين.
وأكد الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن مهنيو قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، يعتزمون خوض إضراب وطني ، يوم الخميس المقبل.
وقال بلاغ للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن هذا الإضراب، يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها المهنيين بالقطاع، والذين أجمعوا على ضرورة، “تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم”.
وأشار البلاغ دا’ته إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين المهنيين يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد “الموقف النضالي مع كل الفاعلين في القطاع، وتسطير النقط الأساسية التي ما زالت موضوع خلاف مع وزارة الداخلية، لافتا إلى أبرزها يتمثل في “تخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لـ 50 بالمائة، وغياب الحوار الجاد مع السلطات والجهات الوصية”.
ولفت المصدر إلى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة “كورونا”، خاصة أمام صمت الحكومة، وعدم فتحها لباب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين.
تعليقات ( 0 )