“ملك بوكراع” بوجدة.. غضب وسط الورثة ومواطنين ترفض الجماعة تسليمهم رخص البناء

كتب في 6 غشت 2021 - 5:45 م
مشاركة

لازال عدد من المواطنين ينتظرون من قسم التعمير بجماعة وجدة، الإفراج عن رخص البناء التي تقدموا بها لهذا القسم منذ عدة أشهر.

 

وقال مصدر مطلع، أنه بعد فشل مساعي المعنيين لاستصدار الرخص من القسم المعني، توجهوا نحو سلطات العمالة، للتدخل من أجل تمكينهم من هذه الرخص، لكن دون جدوى.

 

واقتنى المعنيين قطعا أرضية في الملك المسمى “ملك بوكراع”، لكن عندما تقدموا بطلبات تراخيص للبناء، تفاجؤوا باحجام قسم التعمير بجماعة وجدة عن تسليمهم إياها، ضمنهم شخصين أدوا جميع الواجبات عبر المنصة الالكترونية المخصصة لهذه العملية.

 

ويتحجج القسم المعني، بوجود “نزاع قضائي” في العقار، حال دون تمكين طالبي الرخص منها.

 

غير أن مصدر مطلع من المعنيين، أكد لشمس بوست، أن الأمر يتعلق بعملية تحكيمية أجراها محكم بين جماعة وجدة وورثة بوكراع، حول الطرقات التي فتحتها الجماعة في وقت سابق في عقارهم دون سلك المساطر القانونية، ما شكل اعتداء ماديا على عقارهم.

 

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عملية التحكيم، كانت لصالح الورثة، والحكم الصادر يوجد اليوم في طور تذييله بالصيغة التنفيذية بالمحكمة الإدارية بوجدة، وأن هذه العملية لا علاقة لها بتاتا بباقي العقار.

 

وأشار إلى أن أيا كانت الصيغة التي ستصادق بها المحكمة على الحكم التحكيمي، فإن ذلك لن يغير من الطبيعة القانونية للعقار، وملكيته للورثة الذين لهم كامل الحق في التصرف في ملكهم الذي يمتلكون جميع الوثائق والأحكام المثبتة لهذه الملكية.

 

وكان من المقرر أن يستكمل الورثة مع السلطات، مساعي إيجاد حل يفضي إلى تمكين المقتنين للقطع الأرضية المعنية من رخص البناء، في إجتماع رابع الإثنين المقبل، غير أنهم أخبروا بالغاء هذا اللقاء بعلة أن الملف يوجد لدى القضاء، بعدما أظهرت السلطات في البداية نيتها في التوصل لحل ينهي معاناة المواطنين المعنيين تضيف مصدار الموقع.

 

ومما أقنع الورثة والمواطنين المعنيين بالرخص، أن السلطات تسعى لايجاد مخرج لهذا الملف، كون الكاتب العام للعمالة، وبخ أمامهم المسؤول عن قسم التعمير بالجماعة، وسائله عن عدم تمكين المعنيين من الرخص، خاصة ضمنهم من أدى جميع الواجبات المفروضة، لكن بعد الغاء اللقاء المرتقب أحس الورثة بأن الأمور لا تسير في الطريق الذي يجب أن تسلكه.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن الملك المعني، جرى إحتلاله بشكل يكاد بالكامل من جانب مواطنين استصدروا رخصا للبناء بناء على عقود عرفية، وسلمتهم الجماعة وبالأخص نائب واحد في قسم التعمير بالجماعة رخصا للبناء دون إجراء المطابقات الملزمة، حيث أن العقود التي كانوا يحملونها لا تطابق الملك المعني.

 

وبسبب ذلك، يستعد الورثة للتوجه للقضاء الزري، لاسترداد حقوقهم التي يقولون بأنها انتزعت منهم وجرى التصرف في عقارهم بسبب تواطؤ العديد من المسؤولين المنتخبين في المدينة.

 

هذا وستعمل “شمس بوست” على نشر تحقيق على حلقات لوضع المتابعين في صلب هذه “الفضيحة” العقارية ابتداء من يوم غد السبت.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *