منعت وزارة الداخلية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من عقد الندوة الدولية التي تسبق المؤتمر الثاني عشر بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط، دون أن تعطي الوزارة أي مبرر قانوني لهذا المنع، الأمر الذي دفع بالجمعية إلى الاستعانة بمقر هيئة نادي المحامين بحي المحيط بمدينة الرباط لعقد هذه الندوة بداية من الساعة التاسعة والنصف من يوم الجمعة المقبل 26 أبريل الجاري، على أن تنطلق أشغال المؤتمر في نسخته الثانية عشر بشكل رسمي بمدينة بوزنيقة بداية من الساعة الرابعة زوالا ويمتد على مدى ثلاثة أيام.
وذكرت مصادر داخل المكتب المركزي للجمعية لموقع “شمس بوست” أن عدد المؤتمرين سيفوق 500 مؤتمر ومؤتمرة يمثلون مختلف الفروع، إضافة إلى مشاركة العديد من الهيئات الحقوقية الدولية التي عبرت عن رغبتها في المشاركة في المؤتمر، وأن التضييق الذي تتعرض له الجمعية من قبل وزارة الداخلية لا يثنينا عن بذل أقصى جهدنا لإنجاح هذه المحطة الحقوقية بامتياز، وخاصة أنها تنعقد في ظروف يعرف فيها المغرب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وخاصة الأحكام القاسية التي طالت معتقلي حراك الريف وجرادة وغيرها من الانتهاكات الأخرى.
ويشار أن العلاقة جد متوترة خلال السنوات الأخيرة بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جراء التضييق الممارس عليها حيث يتم منعها من استغلال القاعات العمومية لإقامة أنشطتها، كما امتنعت وزارة الداخلية عن مد العديد من الفروع حوالي 60 فرعا بوصولات الإيداع الخاصة بالتأسيس أوتجديد المكاتب رغم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لصالح الجمعية بهذا الخصوص.
تعليقات ( 0 )