يرى 55 % من ساكنة تطوان، المضيق، الفنيدق ومرتيل أن السلطات المغربية أوقفت نشاط التهريب عبر معبر باب سبتة لأسباب اقتصادية، مقابل 20 % لدواعي سياسية من أجل الضغط على اسبانيا لاستعادتها، و 7 % لدواعي انسانية و 5 % يرون أنه يقوض جهود الدولة المباشرة في تنمية المنطقة و 2 % أرجعوا ذلك لدواعي اجتماعية.
وحسب الدراسة، الصادرة في يوليوز 2021، والتي أنجزها طلبة ماستر التنظيمات الإجتماعية واستراتيجيات التغير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، تحت عنوان ” ما بعد التهريب: الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية بتطوان، مرتيل، المضيق، الفنيدق”، عبر توظيف المناهج الكمية ( 100 استمارة ) والمناهج الكيفية ( 40 مقابلة )، فإن 62 % من المستجوبين يرون أنه كان على السلطات إعطاء المتدخلين في عملية التهريب ( الحمالين، الحمالات، التجار … ) مهلة زمنية للبحث عن بدائل قبل ايقافه، مقابل 18 % طالبوا بعدم ايقافه نهائيا، فيما رأى 10 % أن قرار الايقاف جاء في وقته.
ووفق الدراسة، فإن 72 % يعتبرون أن بدايات ظاهرة التهريب بالمنطقة، في تسعينيات القرن الماضي، كانت بسبب عدم قدرة السلطات المغربية على إيجاد بدائل تنموية حقيقية للمنطقة، مقابل 22 % لا يعتقدون ذلك. وهي الظاهرة التي يرى 77 % من المستجوبين أنها انتقلت من التهريب المعيشي إلى التهريب المنظم الذي تسيطر عليه لوبيات كبيرة.
وبخصوص البدائل الإقتصادية، طالب 67 % من المستجوبين خلق مناطق صناعية وأخرى للأنشطة الاقتصادية و 17 % ربط المنطقة بميناء طنجة المتوسط، فيما رأى 13 % استثمار المؤهلات السياحية بالمنطقة بشكل أفضل.
تعليقات ( 0 )