يبدو أن جماعة وجدة توصلت إلى إتفاق جديد مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء، الذي اضطر إلى قطع الكهرباء قبل أيام عن عدد من المصالح الحيوية للجماعة بسبب ديون الإستهلاك المتراكمة على الجماعة.
فبعد صدمة قطع التيار الكهربائي على مصلحة الجبايات ومستودع الأشغال، تحركت الهواتف، بين عدد من المسؤولين والمكتب الوطني، للملمة الفضيحة، وإعادة الكهرباء بأقصى سرعة للمصالح المعنية، وهي “الجهود” التي إنتهت إلى اتفاق جديد يقضي بأداء الجماعة لـ300 مليون سنتيم خلال الأسبوع الجاري، وما تبقى من ديون يؤدى على أقساط شهرية.
وفي ذمة الجماعة 8,5 مليار سنتيم، هي مجموع الاستهلاك من الكهرباء خلال السنتين الماضيتين، وبالخصوص الإنارة العمومية التي سبق لمجلس الحسابات أن وضع بشأنها عدد من الملاحظات في تقريره لسنة 2009، دعا من خلالها إلى تنفيذ عدد من التوصيات الهادفة إلى تخفيض الاستهلاك وترشيده، وترشيد النفقات الخاصة بهذا المرفق.
وكانت وزارة الداخلية، قد التزمت وفق برتوكول بين الأطراف المعنية بأداء ما مجموعه 3,6 مليار سنتيم، عن الجماعة على دفعتين، غير أن تداعيات جائحة كورونا حالت دون تحويل المبلغ المذكور، وهو ما عجل بمصالح المكتب الوطني للكهرباء لقطع الكهرباء على مصالح الجماعة.
ووفق عدد من المتابعين، فإن الوضعية المالية للجماعة، القريبة من “الإفلاس”، يصعب عليها تنفيذ إلتزاماتها وأداء ما تبقى من الدين وإن بأقساط شهرية لا تتعدى 200 مليون شهريا.
ويخشى مراقبون أن تكون الجدولة الجديدة، مجرد محاولة لتأجيل الأزمة، وتصديرها للمجلس المقبل، الذي لا يفصلنا عن تشكيله سوى شهرين تقريبا.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن جماعة وجدة تحتاج في المرحلة المقبلة لـ”مجلس إنقاذ”، على غرار “حكومة الإنقاذ”، للخروج من وضعية المدينة التي تراجعت في السنوات الماضية على جميع المستويات، وبالخصوص على مستوى تردي البنية التحتية والطرقات وشبكة الإنارة العمومية.
وكان من تجليات وضعية التردي والعجز الذي يعاني منه المجلس، اقتراح السلطة تفويض قطاع الإنارة العمومية للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
تعليقات ( 0 )