يبدو أن لا شيء تغير في تدبير مرفق الإنارة العمومية، وعموما إستهلاك الجماعة من الكهرباء، بل الوضع يسير نحو الأسوأ، ولعل أكبر دليل على السير قدما نحو المزيد من المشاكل في هذا المرفق، هو حجم الديون التي في ذمة الجماعة عن إستهلاك الكهرباء والتي تجاوزت 8 مليارات سنتيم.
قبل 10 سنوات أورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنة 2009، وهو التقرير الذي كان سببا في متابعة عدد من المنتخبين والمقاولين والموظفين بوجدة أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، أورد عدة ملاحظات، وضمنها ملاحظات مرتبطة بوضع المرفق بصفة عامة، والديون المتراكمة عليه بسبب الإستهلاك وبالخصوص استهلاك الإنارة العمومية.
التقرير قال أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية “لا تتوقف فقط عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل تشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك حيث بلغت هذه المتأخرات برسم سنة 2010 حوالي 27,5 مليون درهم وهو ما يمثل نسبة 80 % من فائض السنة نفسها”.
وقد ناهزت هذه الديون خلال سنتي 2008 و2009 على التوالي وفق نفس المصدر “مبلغي 31 مليون درهم و25 مليون درهم (أي ما يمثل على التوالي حوالي 147 % و 121 % مقارنة مع فائضي السنتين المذكورتين).
وخلص التقرير إلى عدة توصيات، منها إعتماد الأدوات التخطيطية (وضع المخططات والتصاميم المديرية)، لأجل تدبير قطاع الإنارة العمومية، من خلال القيام بتشخيص شامل وتحدد الأولويات والأهداف ووضع الجداول الزمنية لتحقيقها.
كما أوصى بوضع نظام معلوماتي جغرافي يشمل جميع المعطيات المتعلقة بقطاع الإنارة العمومية حتى تكون تدخلات الجماعة بمختلف أنواعها (صيانة، تجديد، توسيع..)، أكثر فعالية ونجاعة واقتصاد في الموارد، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بخفض كلفة الإستهلاك (تجديد المعدات والمنشآت، ضبط أوقات تشغيل الإنارة العمومية حسب فصول السنة…).
من الواضح أن الجماعة تجتر نفس الوضع منذ سنوات، ولو أنها طبقت توصيات المجلس الأعلى للحسابات لتحققت النتائج الكفيلة بتخفيض حجم الديون، والتي انتقلت قبل عشر سنوات من حدود 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات اليوم.
تعليقات ( 0 )