إدارية مراكش تحكم بـنصف مليار كتعويض من الدولة لورثة إحدى ضحايا مجزرة شمهروش

قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بـأداء الدولـة المغربيـة فـي شـخص رئـيس الحكومـة تعويضا إجماليا قدره خمسة ملايين درهم، لفائـدة المـدعيين ورثة ضحية جريمة شمهروش مع تحميلهـا الصـائر حسـب النسبة ورفض باقي الطلبات.

و جاء  قرار المحكمة الإدارية بناء على طلب ذوي حقوق الهالكة المسماة قد حياتها لويزا فيتسراغر جيسبرسن ، وهم جيسبيرسين كلوس فيستيراجير  و جيسبيردين هال فيستيراجير ، وبين المدعى عليهم الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، الرباط، والوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الإقتصاد و المالية، الرباط.

طلب المدعيين، هو الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة بأدائها لفائدتهما تعويضا ماديا لا يقل عن مبلغ عشرة ملايين درهم، عن الأضرار المعنوية اللاحقة بهما جراء قتل ابنتهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحميل الدولة المسؤولية عن تصرفات أشخاص ذاتيين إذا ثبت تقصيرها في القيام بواجبها في توفير الحماية الضرورية للسياح.

وشدد قرار المحكمة على أن “مسؤولية الدولة عن ذلك قائمة في إطار التضامن الوطني مما يجعل طلب التعويض المقدم من لدن حقوقها مؤسسا من حيث المبدأ”، مضيفا أن “التعويض في إطار المسؤولية ينبغي أن يكون عادلا وشاملا لكل الأضرار المحققة”.

واعتبرت المحكمة أنه “على خلاف ما تمسك به الوكيل القضائي فإنه لا مجال للقول بكون الدعوى سابقة لأوانها طالما أن المشرع لم يشترط سلك إجراءات مسطرية قبل رفع الدعوى ولم يقيدها بأي إجراء صريح وأن اختيار المدعيين اللجوء مباشرة إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات ليس من شأن أن يعيب دعواهما لأن حق اللجوء إلى القضاء لا يمكن الحد منه إلا بموجب نص قانوني صريح الأمر الذي يبقى معه ما أثير في هذا الصدد غير جديد بالاعتبار ويتعين رده”.