عاشت بعض مصالح جماعة وجدة هذا الصباح حالة من الاستنفار الكبير؛ بسبب إقدام المكتب الوطني للكهرباء على قطع التيار الكهربائي عنها.
بالاضافة إلى قطع المكتب للكهرباء على مصلحة الجبايات في البناية التي إكتراها المجلس أخيرا وانتقلت إليه هذه المصلحة لتعزيز أدائها بشارع محمد الخامس؛ قطع المكتب أيضا الكهرباء على مستودع الأشغال؛ و يتجه إلى قطعه عن المقر الرئيسي؛ ولم يستبعد المصدر أن يصل الأمر إلى قطع الإنارة العمومية لتغرق المدينة في الظلام.
ووفق مصدر مطلع؛ فإن الجماعة وصلت إلى الباب المسدود؛ وعجزت تماما على أداء ما بذمتها من ديون لفائدة المكتب.
وقدر المصدر ذاته؛ أن ما في ذمة الجماعة يقارب 8.5 مليار سنتيم؛ منها 3,6 مليار سنتيم موضوع برتكول بين الجماعة والمكتب ومصالح وزارة الداخلية التزمت بموجبها الداخلية بأدائها على دفعتين؛ وهو ما لم يتم؛ وحالت دونه الوضعية الوبائية التي ألقت بتبعاتها على مالية الدولة.
ورغم هذا الالتزام فإن ما بذمة الجماعة الذي يقع كله على عاتقها وحدها تجاوز 4 مليارات؛ وهو ما دفع بالعديد من المتابعين إلى التنبيه إليه؛ بل إن بعضهم سبق وتنبأ بوضعية الإفلاس التي تسير إليها الجماعة بسبب الأغلبية العجز الذي إعترى مجلسها؛ إلى درجة أن القضاء وصفه في أحد أحكامه بالمجلس المعاق.
تعليقات ( 0 )