في فبراير الماضي، تجمع عدد من المواطنين في “وقفة إحتجاية”، ومن داخل هذه الوقفة خرج شخصان تبين فيما بعد أنهما زوجين، بتصريحات رأى فيها ورثة بوكراع، وهم ملاك القطعة الأرضية المعروفة بـ”ملك بوكراع” أنها تصريحات تتضمن تهديدات صريحة بالإيذاء العمدي.
مرد هذه “التهديدات” التي أطلقها الشخصان من وسط المحتجين، كون الورثة يطلبون إفراغ عقارهم الذي فتحت فيه جماعة وجدة طرقا بدون الرجوع إليهم، وعمدت إلى القيام باعتداء مادي فيه، كما سمحت للمئات بموجب رخص بناء بالبناء فوق هذا العقار الذي تقارب مساحته 4 هكتارات، دون التوفر على عقود بيع صحيحة وبدون إجراء المطابقات المطلوبة.
وبعد “التهديدات” والتي وصلت حد “التهديد بالقتل” على حد تعبير الورثة، لجأ الورثة إلى تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة في مارس الماضي، وهي الشكاية التي أعطت فيها النيابة العامة تعليماتها للاستماع للأطراف المعنية.
وفي الوقت الذي إستمع للورثة وتقديم إفادتهم وتأكيدهم لشكايتهم، و رغبتهم في متابعة المشتبه فيهما، يؤكد مصدر من الورثة أنه لم يتم حتى الأن الاستماع للمشتكى بهما، أو على الأقل هذا ما يستفاد من عدم إبلاغهم بالإجراءات المتخذة في الشكاية التي تقدموا بها، رغم مرور كل هذه الأسابيع على تقديمها.
ويتسائل المصدر عن سبب هذا التأخر في اتخاذ الإجراء المتعين، خاصة وأن التهديدات الموجهة ضدهم، إتهامات خطيرة ويمكنها أن تشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم الجسدية، خاصة في حالة توجهوا إلى تفقد عقارهم في إطار الإجراءات القضائية التي يتابعونها، على إعتبار أن المعنيان هما من الأشخاص اللذان حازا على قطعة في هذا العقار بدون سند قانوني، بل وسبق للسلطات المحلية وبالتحديد قائد الملحقة الإدارية العاشرة، أن أصدر أمرا بالهدم للبناء العشوائي الذي شرعا في إنجازه، وهو القرار الذي لم ينفذ حتى اليوم رغم مرور سنة على صدوره.
ولم يستبعد المصدر ذاته، التوجه من جديد إلى النيابة العامة باستئنافية وجدة، وحتى رئاسة النيابة العامة للمطالبة بالتعجيل بتحريك هذه المسطرة.
تعليقات ( 0 )