علم شمس بوست، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بوجدة، تستعد للتوجه بمراسلة إلى المجلس الجهوي للحسابات، موضوعها صفقة التدبير المفوض لملف النقل الحضري بمدينة وجدة.
ووفق مصدر مطلع، فإن النقابة كانت تستعد منذ مدة للتوجه لأجهزة الرقابة وبالخصوص المحاكم المالية، منذ ابرام عقد التدبير المفوض، والذي وضعت عليه النقابة الكثير من الملاحظات الجوهرية، قبل أن تستعجل ذلك بعد مراجعة غلاف الاستثمار من حوالي 30 إلى 15 مليار سنتيم، وهي المراجعة التي أقرها المجلس بالأغلبية في دورة سابقة.
وبمراجعة غلاف الاستثمار الذي كان مقررا استثماره في تنمية الأسطول وتحسين جودته، فإن الجماعة ستقتصر على عدد محدود من الحافلات.
وبحسب المصدر ذاته، فإن النقابة ترى في هذه المراجعة إخلال واضح يستلزم من أجهزة الرقابة التدخل للنظر في مصوغها ومدى واقعيتها من الناحية المالية، خاصة وأن الأمر لم يسبقه دراسة علمية دقيقة تبرز بأن الشركة فعلا وقعت في ضرر وخطر داهم يؤثر على توازنها المالي، فقط لأن الجماعة لم تلتزم ببعض التزاماتها في كناش التحملات.
وفضلا عن ذلك تسائل المصدر نفسه، عن مدى تناسب الضرر والتخفيض من غلاف الاستثمار، أي هل الالتزامات التي لم تلتزم بها الجماعة تقدر بالمبلغ الذي جرى تخفيضه.
هذا وكان فريق حزب العدالة والتنمية، بمجلس المدينة، قد أشار في بلاغ أصدره بمناسبة إنتهاء الدورة الاستثنائية التي عقدت أخيرا، “إلى ما يعتري قطاع النقل من مشاكل سوء تدبير وتسيير مرفق النقل العمومي وعدم الدفاع عن مصالح الجماعة في مواجهة تردي خدمات الشركة المفوض لها، مما تسبب في معاناة يومية للساكنة، والأسوأ من ذلك قيام رئيس المجلس وأغلبيته بمكافئة الشركة على رداءة خدماتها بإقرار تعديل البرنامج الاستثماري بشكل يتيح للشركة تقليص أسطولها والزيادة في سعر التذاكر وهو القرار الذي رفضه فريق العدالة والتنمية بقوة” على حد تعبير البلاغ.
تعليقات ( 0 )