في قضية يراها متتبعو الشأن المحلي هي “الاولى والاغرب في تاريخ المجالس الجماعية بتاوريرت”، لايزال المجلس الجماعي يتابع ناشطين منذ اربع سنوات على خلفية احداث شهدتها إحدى دوراته الاستثنائية.
وكشف الناشطان يوسف حجي وهشام قصاري اللذان يتابعان في حالة سراح، ان تفاصيل الواقعة تعود الى شهر شتنمبر من سنة 2017، عندما عقد المجلس دورته الاستثنائية التي كانت مفتوحة للعموم قبل ان تتحول الى مغلقة. هذا الامر دفعنا كحاضرين داخل القاعة الى الاستفسار عن السبب “فتم اخراجنا بالقوة ، قبل ان نتفاجأ بعدها بشكاية ضدنا بتهمة العصيان” يضيف المتحدثان.
وحوكم الناشطان ابتدائيا سنة 2017 ، بثمانية اشهر نافذة قبل ان تبرءهما محكمة الاستئناف بوجدة من التهمة المنسوبة اليهما ، والتي يعتبرها حجي وقصاري في تصريح لهما للموقع انها “شكاية كيدية لاسكات الاصوات التي تعارض التسيير الفاشل للمجلس” على حد تعبيرهما.
ويضيف الناشط حجي انه وبعد تبرئتنا من طرف محكمة الاستئناف ومرور اربع سنوات على الشكاية تفاجأنا مؤخرا بعودة الملف من جديد من محكمة النقض إلى محكمة الاستئناف لنبدأ من جديد في سلسلة من الجلسات”.
وأبرز المتحدث ان “الغرض من تحريك الملف من جديد بعد مرور اربع سنوات لم يكن الهدف منه سوى اسكاتنا ، ورسالة الى كل من يفكر في معارضة تسيير المجلس المسير خاصة ونحن على مشارف الانتخابات المقبلة “.
ويشار الى انه استمع صباح اليوم الاثنين من طرف محكمة وجدة الى الناشطين في جلسة هي الثانية لهما بعد نقض حكم الاستئناف قبل ان تؤجل قضيتهما الى جلسة ثالثة حددتها المحكمة في 26 من الشهر القادم .
وانتقد عدد من متتبعي الشأن المحلي عودة ملف الناشطين من جديد ، واعتبروا ان محاولة المجلس الزج بالشباب في السجن بأي ثمن هي سياسة لترهيب باقي الاصوات التي تحاول انتقاد طريقة تسييره “
تعليقات ( 0 )