نظمت الهيئة الوطنية لعدول المغرب ندوة صحفية حول إصلاح مهنة التوثيق العدلي التي تعتبرها من ضمن الأوراش الكبرى للاصلاحْ العميق والشامل لمنظومة العدالة.
وطالبت الهيأة خلال هذه الندوة بضرورة اصلاح قواعد التوثيق العدلي وملاءمتِها مع أحكام الدستور المغربي وكذا مع متطلبات الحكامةِ التوثيقيةِ للمساهمة في تحقيق الأمن العدلي والتعاقدي في مختلف المعاملات.
كما طالبت الهيأة بمراجعة القانون المتعلق بخطةِ العدالة وكذا رقمنةِ هذه المهنة من أجل الارتقاء بها وتحديثِها وضمان انخراطها في مخطط التحول الرقمي.