ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على الاتهامات التي وجهت إليها من قبل عائلات معتقلي حراك الريف الذين كانوا معتقلين بسجن عكاشة قبل ترحيلهم وتفريقهم على عدد من السجون بالشمال وفاس.
وقالت المندوبية، في بلاغ لها، “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم، حيث أخذت المندوبية العامة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والأسرية للنزلاء المعنيين، وقررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة”.
وبخصوص توزيعهم، أضافت المندوبية في البلاغ الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، “استند إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات”.
وعن السجون التي تم ترحيلهم إليهم، كشفت المندوبية، أن الأمر يتعلق بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس.
وعن عدم قانونية هذه الترحيلات، كشفت المندوبية، أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها “غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.
وبخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين بالمؤسسات التي رحلوا إليها، فإن هؤلاء “يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل” تضيف المندوبية.
وأضافت المندوبية، بأن الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض النزلاء “ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم، وإنما جاءت بإيعاز من جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة”.
وأبرزت المندوبية، “بأن إدارات المؤسسات السجنية تحرص على التتبع الصحي اليومي للنزلاء المضربين عن الطعام من هذه الفئة، سواء في الوحدات الصحية داخل تلك المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية، كما قامت بإخبار السلطات القضائية المختصة بالإشعارات التي تقدموا بها”.
وكشفت المندوبية، أنها استقبلت مختلف المؤسسات زيارات لهذه السلطات وللجان الجهوية لحقوق الإنسان من أجل تتبع الحالة الصحية للمضربين عن الطعام.
تعليقات ( 0 )