تقدمت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بمراسلة الى الأمين العام للحكومة، بخصوص تصويت مجلس الحكومة على مرسوم تطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض والقانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات ، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق باطباء القطاع الخاص .
وقالت النسيقية في المراسلة التي إطلعت عليها “شمس بوست” أن “الهدف الأسمى من تنزيل القانونين سالفي الذكر، هو تطبيق التصور الملكي السامي لتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة بغية النهوض بالجانب الاجتماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية المتوازنة ومدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الإجتماعية الذي يبتغيها عاهل البلاد لجميع أطياف الشعب المغربي، ومنذ تصويت البرلمان على القوانين سالفي الذكر، اعتبرنا في التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص أنها ثورة ملكية جديدة وعبرنا ما من مرة عن استعدادنا للإنخراط التام واللامشروط من أجل إنجاحها لا سيما أنها تصادف ثورة ملكية أخرى تتعلق بإعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية على ضوء النواقص التي ظهرت خلال أزمة الكوفيد “.
وأوضحت النقابة أنها فوجئت بأن المجلس الحكومي وهو يصادق على المرسوم التطبيقي المتعلق بأطباء القطاع الخاص، “تجاهل خصوصيات القطاع ولم يأخذ بعين الإعتبار الفوارق بين ممتهني المهنة الطبية حيث حمل الأطباء العامين ما لا طاقة لهم حين أقر أن المساهمة الشهرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تبنى على دخل جزافي حدده المرسوم في أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وهو ما يتجاوز بكثير ما يستطيع تحمله السواد الأعظم من الاطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص” .
وأبرزوا أن ما اعتمده المجلس الحكومي “ينسلخ تماما مما هو كائن بأرض الواقع مع ما يعنيه ذلك من عدم قابلية للتطبيق، حيث إنه سيؤدي لعكس النتيجة المنتظرة وسيدفع عشرات بل مئات الأطباء العامين الخواص إلى إغلاق عياداتهم لعدم استطاعتهم أداء قيمة المساهمات الإجبارية، التي ستنضاف للعبئ الاجتماعي والجبائي المفروض عليهم ، وبالتالي تسريح عشرات بل ومئات المستخدمين وحرمانهم وأسرهم من الحماية الاجتماعية ما سيتناقض والهدف من المشروع الملكي الطموح” .
ودعت النقابة الى لفت نظر الحكومة في المرسوم المذكور لعدم قابليته للتطبيق نظرا لانسلاخه تماما عن إكراهات الواقع، معتبرين بأن إجبار السواد الأعظم من الأطباء العاملين بالقطاع الخاص على تحمل ما يتجاوز الوسائل التي يتوفرون عليها والدفع بأن الجميع له نفس الإمكانيات هو ضرب صريح في منطوق المادتين 39 و40 من الدستور المغربي .
تعليقات ( 0 )