نقابة: أي برنامج تنموي جدير بالثقة لن يتأتى إلا بالقطع مع الفساد والنهب والقمع

قال المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، أن أي برنامج تنموي جدير بالثقة لن يتأتى إلا بالقطع مع التبعية والريع والفساد والنهب والقمع وبالقطع مع تصفية التعليم العمومي؛ عبر مجلسها الوطني في دورته السابعة (دورة استثنائية)، السبت 29 ماي 2021، بتزامن مع انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء اقتراع الأربعاء 16 يونيو 2021.

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئة النقابية، أن ‘’إعلان عن برنامج تنموي جديد مرتكز على الفصل 31 من دستور 2011 الفصل الذي تخلت الدولة المغربية بموجبه عن واجباتها تجاه الحقوق الأساسية والطبيعية لعموم الشعب المغربي (الصحة، الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، التعليم، السكن اللائق، الشغل…)؛ و تجميد الحوار القطاعي والاجتماعي، واستمرار وزارة التربية في تدبيرها الانفرادي العبثي للشأن التربوي مما يخلق المزيد من الارتباك والارتجالية، وكمثال صارخ انفرادها بإخراج أطر مرجعية خاصة بالامتحانات الإشهادية لم تأخذ بعين الاعتبار لا ظرفية جائحة كورونا ولا الاشتغال بالتفويج الذي تم اعتماده هذه السنة…’’.

وطالب المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، الحكومة ووزارة التربية بجعل حد ‘’لمهزلة التماطل في حل مشاكل الشغيلة التعليمية دون تهرب ولا مُمَاطلة وفي تسوية المستحقات المالية للترقيات وتغيير الإطار؛ ويدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية وبإدارات التعليم العالي إلى التصويت يوم الأربعاء 16 يونيو 2021 لدعم الدفاع الصَّادق عن التعليم العمومي وقضايا نساء ورجال التعليم’’.

وأكد المصدر ذاته على ‘’إصرار الدولة المغربية وحكومتها الرجعية على تنزيل اختياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية والتملص من مسؤولياتها والتزاماتها الاجتماعية، وإمعانها في الإذعان لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية؛ ومواصلة تنزيل تشريعاتها وقراراتها الرجعية والتراجعية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من خدمة عمومية وبالأخص في قطاعات حيوية أساسية في مقدمتها قطاعي التعليم والصحة’’.

ووصفت النقابة ‘’إقصاء النقابات التعليمية وانفراد الوزارة بإصدار كل ما له علاقة بانتخابات اللجان الثنائية وبشكل فاضح ضدا عن الحياد الإيجابي المفروض عليها وفرض تقسيم أقل ما يمكن أيقال عنه أنه لا ديمقراطي؛ وتجاهل الوزارة للاحتجاجات المتواصلة التي تخوضها الفئات التعليمية وغياب الحلول للقضايا والملفات المطروحة، مما يعمق أعطاب وأزمات التعليم ببلادنا ويكرس الهشاشة والإقصاء وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي ويؤجج الاحتقان والتذمر …’’.