نفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تكون الدولة قد اتبعت سياسة انتقائية في تقييد بعض الحريات، خاصة في ما يتعلق بحرية التجمع، ومنع بعض الاحتجاجات بالقوة بذريعة الطوارئ الصحية وغض الطرف عن أخرى في ظروف مشابهة.
واعتبرت بوعياش في حوار أجرته معها أسبوعية “الأيام” بمناسبة إصدار المجلس لتقريره السنوي بخصوص وضعية حقوق الانسان بالمغرب، أنه “حتى في الأوضاع العادية كنا نسجل تدخلات في بعض الاحتجاجات”.
وكشفت المتحدثة ذاتها، أن الاحتجاجات لم تتوقف خلال الوضع الاستثنائي، مشيرة الى أن المغرب شهد خلال الفترة الأولى للحجر الصحي (بين مارس ويوليوز 2020) حوالي 3251 تظاهرة احتجاجية بمختلف المناطق، شارك فيها أزيد من 83 ألف مواطنة ومواطن.
وأوضحت أن الاتجاه العام الذي يمكن تسجيله، “يشير في الحقيقة الى أنه قد جرى التغاضي عن الكثير من الاحتجاجات، رغم حالة الاستثناء وتقييد حرية التجمع والتنقل”.
أما في ما يتعلق باستعمال القوة لتفريق التظاهرات، تضيف بوعياش، فقد سجلنا ذلك وقد عبرنا عن موقفنا في حينه، وطالبنا بالتحقيق قي الأحداث وجرى فتح تحقيق بالفعل، واعتقل من اعتقل وأدين من أدين. لذلك أتصور أن الأساسي في هذه المسألة هو الحرص دائما على إعمال الأدوات القانونية وآليات دولة الحق والقانون ووصول المساءلة إلى مداها.
تعليقات ( 0 )