منذ ان تم التمهيد له ليرى النور أواخر التسعينات من القرن الماضي والحي الصناعي بتاوريرت يتخبط في مشاكل لا تنتهي ابتداء من بسط “لوبيات نافذة” يدها على هذا المرفق الحيوي الذي يعد “دينامو” التنمية لكل مدينة، الى غض العمال و المجالس الجماعية المتعاقبة عيناها على فك خيوط ما يسميه متتبعي الشأن المحلي “اللغم” الذي سينفجر في وجه المسؤولين عنه.
الحي الصناعي الذي يشغل مساحة تقدر بـ 72 هكتارا تعتبره نفس المصادر “لم يرقى بعد الى مستوى الدفع بتنمية المدينة الى الامام بسبب ما وصف “باحتلاله من طرف لوبيات نافذة” لا تربطها أية صلة بالصناعة ، مما تسبب في احداث خلل في وظيفة هذا المرفق العمومي.
وفي هذا الإطار كشفت مصادر مطلعة للموقع أن أغلب المساحات الشاسعة التي تم تفويتها والتي كان من المفترض ان يحولها أصحابها الى مشاريع لتشغيل ألاف الشباب تحولت الى مجرد أراضي فارغة محاطة بسياج توظف لأغراض غير صناعية ، ومنها ما تم تقسيمه ثم بيعه لتتحول الى مجمع سكني.
وتساءلت المصادر كيف “سنصدق تواجد أكثر من 230 وحدة صناعية على الورق طبعا” بينما المدينة ترزخ تحت خط الفقر وجل شبابها ينتقل الى مدن الشمال بحثا عن لقمة العيش، مبرزا أن هذا العدد من الوحدات لا تنشط منه سوى 50 وحدة فقط على مدار السنة، وهو ما يعطي الإنطباع الى ان الحي الصناعي بتاوريرت تعرض “للاحتلال” بشكل ممنهج من طرف لوبيات ، وعلى على وزارة الداخلية ان تتدخل للتحقيق في الخروقات الكبيرة التي يشهدها” تضيف المصادر.
وفسر نشطاء من المجتمع المدني ، تغاضي المجالس الجماعية المتعاقبة ومنها المجلس الحالي عن ايجاد حل لهذا الملف الذي يبقى متوارثا نظرا لما أسموه تجدّر لوبيات لها نفوذ تملك خزان من الاصوات الانتخابية وتضعه كورقة ضغط ضد كل رئيس مجلس حاول الخوض في هذا الملف المتشعب.
وعللت المصادر ذاتها، كون المجلس الجماعي غير قادر على نشر مخرجات كناش التحملات للرأي العام رغم المطالب المتكررة لأجل ذلك والوقوف على الخروقات التي تشوبه .
وفي هذا الصدد، قال رمضان حران مستشار بجماعة تاوريرت للموقع أنه ومنذ تولي المجلس الجماعي الجديد مهامه و موضوع الحي الصناعي يطرح في الدورات و دائما يتحجج مكتب المجلس بصعوبات يواجهها المستثمرون في الحصول على الرسوم العقارية” قبل ان يستطرد: “وهي حجج واهية حيث أن هناك خروقات كبيرة يتورط فيها لوبيات، ولا يستطيع الرئيس الاقتراب منها لان هناك تلاعبات في عمليات البيع والشراء في البقع، بالإضافة الى بنية تحتية متهالكة في الحي الصناعي وغموض في مساطر التفويت، وهي معيقات لا تشجع المستثمرون الجادون على دخول غمار الاستثمار بتاوريرت” يضيف حران.
تعليقات ( 0 )