وافق مجلس جماعة وجدة بالإجماع، خلال دورة ماي التي عقد جلستها الأولى أول أمس، على الثمن الذي حددته اللجنة الإدارية للتقويم المجتمعة بتاريخ 5 يناير 2021 بشأن تحديد ثمن الأضرار السطحية والقطع الأرضية التي سيتم نزع ملكيتها من أجل توسيع شارع مولاي سليمان .
وسيتم تطبيق مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي ستشمل بعض القطع الأرضية والمنشآت السطحية المتواجدة بالجهة اليسرى لشارع مولاي سليمان المراد توسعته والبالغ عددها 8 بقع أرضية أو رسوم عقارية.
سيسهل ذلك وفق نائب رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة، الحسين بلمغار في معرض تقديمه لتقرير اللجنة، عملية الولوج إلى وسط المدينة، مع وضع حد لحالات الإزدحام أو الاكتظاظ التي يعرفها هذا الشارع.
وقد سبق للمجلس وفق نفس المصدر أن إتخذ مقررا خلال دورته العادية لشهر فبراير 2013 وخصوصا النقطة 17، إذ تم بموجبه المصادقة على تخطيط حدود الطرق العامة لتوسيع شارع مولاي سليمان، مع تعيين العقارات أو القطع الأرضية المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه هذه العملية، وعلى إثر ذلك تم استصدار مشروع القرار الذي يحمل رقم 56 بتاريخ 3/09/2020 والذي حظي بتأشيرة السلطات المحلية المختصة.
هذا ولإستكمال الإجراءات الإدارية، وفق نفس المصدر تم تحديد ثمن البقع الأرضية والمنشات السطحية التي سيتم هدمها من أجل إنجاز هذا المشروع من طرف اللجنة الإدارية للتقويم المجتمعة بتاريخ 5 يناير 2021 والتي قررت تعويض أصحاب القطع الأرضية على أساس 3500 درهم للمتر المربع، وبالنسبة للبنايات فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 1300 درهم للمتر المربع، والمحلات التجارية النشيطة فقد تم تحديد ثمنها في 15000 درهم لمتر المربع، أما بالنسبة للمحلات الآيلة للسقوط فتقرر تعويض فقط القطعة الأرضية المحدثة فوق هذه المحلات.
تعليقات ( 0 )