في أول خروج له بعد تفجر فضيحة ما بات يعرف بملف ورثة بوكراع، قال عمر حجيرة، رئيس جماعة وجدة، أن الجماعة بحوزتها ما يكفي من الحجج والوثائق والصور الجوية التي تثبت وجهة نظرها في هذا الملف.
وأضاف ردا على سؤال وجهه أحد أعضاء المجلس، بخصوص ما يروج حول الملف بمنصات التواصل الإجتماعي على هامش الجلسة الأولى من دورة ماي التي عقدت اليوم الأربعاء، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، أن عدم رد الجماعة على ما كتب ليس خوفا، ولكن فيه احترام للمساطر القضائية، على اعتبار أن الملف عندما يكون موضوع نزاع أمام القضاء لا يجب التعليق عليه.
وكان محكّم قد فصل بين الجماعة وورثة بوكراع بخصوص الاعتداء المادي الذي باشرته الجماعة بفتح طرق في العقار الذي يمتلكونه، غير أن الجماعة رفضت قرار المحكّم، والذي قضى بأداء الجماعة للورثة المتضررين أزيد من 814 مليون سنتيم كتعويض عن الاعتداء المادي.
وأبرز حجيرة، أن قبول الجماعة بالتحكيم كان على أساس فصل المحكم فيما إذا كان هناك اعتداء مادي من عدمه، وليس ترتيب تعويض لفائدة الورثة، وهو ما يؤشر على أن الجماعة تعتبر أن المحكم تجاوز إختصاصاته، والاتفاق المعبر عنه بين الطرفين المتنازعين في رسالة الموافقة على التحكيم.
وأبرز بأن الجماعة ستسلك مسطرة الطعن في هذا القرار، عبر المحامين الذين تعاقدت معهم.
تجدر الإشارة إلى أن التحكيم الذي أجري في هذا الملف يتعلق فقط بالطرقات التي تم شقها في العقار، والتي أنجزت في إطار إعادة الهيكلة حسب الجماعة، في حين يتشبث الورثة بكون هذه العملية التي أنجزت على غير باقي العمليات التي شهدتها المدينة مثلت إعتداء واضحا على ملكهم بالنظر إلى أن العقار في معظمه كان فارغا عند القيام بهذه العملية سنة 2011، ولم يكن الحي يشمل على العدد اللازم من المنازل التي تستدعي تحرك الجماعة في اتجاه إعادة الهيكلة.
ويتهم الورثة نائبا للرئيس بالتورط في هذا الملف بشكل مباشر، سواء من خلال عملية الهيكلة التي تمت دون الضوابط القانونية، والرخص التي منحت بالمئات دون مطابقة التصاميم مع العقود التي حازها المواطنون الذين أقاموا منازل فوق العقار.
ومن المرتقب ألا يتوقف الملف عند حدود التحكيم، وسيأخذ وفق مصادر مطلعة أبعاد أخرى من خلال الإجراءات القانونية التي يعتزم الورثة القيام بها في القادم من الأيام، وهو ما يفتح المجال على “إنفجار” أكبر فضيحة عقارية في تاريخ وجدة.
تعليقات ( 0 )