حتى الأن لم تخرج الجهة بأي توضيح عن سبب نقلها لعدد من الأكشاك الخشبية بتراب عمالة وجدة أنجاد من مكانها الذي نصبت فيه، إلى وجهات غير معلومة، رغم مرور عدة أشهر عن الواقعة، ولم تكشف حتى اليوم ما إذا كانت هذه الأكشاك التي وصل بعضها إلى مستوى متقدم من التلف في عمالات أخرى من الجهة، قد وزعت على الجهة التي يفترض أن تستفيد وبالخصوص التعاونيات.
تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017 و 2018 لجهة الشرق التي يسيرها البامي عبد النبي بعيوي، الذي يرتقب عرضه على أنظار المجلس في دورته المقبلة، رصد جانبا مما اعترى تنفيذ هذا المشروع.
منذ الوهلة الأولى لم تشرك الجهة وزارة التجهيز ،صاحبة الاختصاص في التصرف في محارم الطرق المصنفة في عملية التخطيط لهذا الأمر، وهو ما يورده التقرير بوضوح على لسان مصالح الجهة خلال تقديمها لإجاباتها، إذ أكدت أن “تحديد واختيار مواقع انجاز أشغال نصب الأكشاك الخشبية تم بناء على محاضر اللجان الإدارية والتقنية المجتمعة بناء على مراسلات ولاية جهة الشرق وضمت الأطراف التالية: السلطة الإدارية المحلية، رؤساء الجماعات المعنية، ممثل الولاية ممثل الجهة، ممثل الشركة المكلفة بالأشغال، ولم تضم ممثلا عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل”.
هذا الاستبعاد كان له أثر بالغ على المشروع، حيث تقدمت المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بدعاوي ضد الجهة، موضوعها الإعتداء المادي، وكسبتها المديرية التي لم تطالب تعويضات أخرى، ولو فعلت وفق العديد من المتابعين لكان وضع الجهة أكثر تعقيدا في هذا الملف.
ومن الملاحظات التي أوردها التقرير الذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه، “عدم تسليم بعض اللوازم والمعدات المرتبطة بالأكشاك من طرف الشركة، كأجهزة الأضواء الكاشفة والبطاريات ذات القدرة العالية خلافا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة”.
كما رصد التقرير أنه “من بين 42 كشك التي تمت إقامتها بكل من جماعة تروكوت، سوق الأحد وقرية أركمان، 4 أكشاك فقط تم استغلالها، نظرا للتأخر الكبير المسجل في عملية انتقاء وتوزيع هذه الأكشاك على المستفيدين”.
هذا القصور حسب التقرير “يعرض الأكشاك غير المستغلة لأخطار التلف وتدهور جودتها، الشيء الذي يستدعي التسريع بتوزيعها على المستفيدين في أقرب الآجال”، وبخصوص هذه الملاحظة بالتحديد سبق لشمس بوست أن وقفت على الوضع المزري للعديد من الأكشاك غير المستغلة والمنجزة من قبل الجهة، كما أن العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي رصدوا بالصور والفيديوهات العديد منها في إقليم الناظور وهي في حالة متقدمة من التلف.
كما رصد التقرير أن الجهة أبرمت الصفقة “قبل تحديد أماكن إقامة الأكشاك، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية، مما تسبب في تأجيل الأشغال لأكثر من 12 أشهر”.
مصالح الجهة من جانبها، حاولت الدفاع عن نفسها أمام هذه الملاحظات، وأكدت أنه “تم تسليم كافة اللوازم والمعدات المرتبطة بالأكشاك من طرف الشركة النائلة، كأجهزة الأضواء الكاشفة والبطاريات ذات القدرة العالية طبقا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاصة، بعيد تسليم الأكشاك للتعاونيات المستفيدة”.
كما أضافت الجهة في أجوبتها المتضمنة في التقرير أنه “بعد عملية انتقاء وتوزيع هذه الأكشاك على التعاونيات المستفيدة، بادر بعض منها إلى الاستغلال فيما تريثت أخرى في القيام بذلك، غير أن التعاونيات وطبقا للمادة السابعة من الاتفاقيات الموقعة معها لهذا الغرض تبقى مسؤولة عن حسن استغلالها وعن صيانتها والحفاظ على جودتها”.
وبخصوص الصفقة، كشفت مصالح الجهة أن إبرامها تم بالتنسيق مع السلطات الاقليمية، غير أن تحديد أماكن إقامة الأكشاك كان رهين بتصفية الأوعية العقارية اللازمة لاحتضانها.
ورغم التوضيحات والإجابات التي قدمتها مصالح الجهة، إلا أن لجنة التدقيق أكدت أنه “تبين من خلال دراسة هذه الإيضاحات بأن جواب مصالح الجهة غير مقنع، وبناء عليه فإن لجنة التدقيق تحتفظ بملاحظتها كما وردت في التقرير الأول”.
وكانت الوضعية التي ظهرت عليها الأكشاك، وأيضا نقل العديد منها بتراب عمالة وجدة، قد أثار جدلا واسعا وسط المتابعين، وهو ما دفع بالعديد من نشطاء المجتمع المدني، والنشطاء في جمعيات حماية المال العام، يدعون الجهات المختصة للتحرك والتحقيق في مال هذه الأكشاك والتدقيق في الصفقة المنجزة وإحالة نتائج الأبحاث المنجزة على النيابة العامة بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس.
تعليقات ( 0 )