قال محمد يتيم، وزير التشغيل، أن الحكومة المغربية، وضعت ضمن أولوياتها النهوض بالحقوق الأساسية للعمال بصفة عامة والحقوق الفئوية بصفة خاصة، و العمل على تعزيز المفاوضة و الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
وكشف يتيم خلال كلمته في الدورة السادسة والأربعين (46) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، “اننا بعد مفاوضات مثمرة مع الشركاء الاجتماعيين نحن على وشك توقيع اتفاق اجتماعي يتضمن مجموعة من المكتسبات للطبقة العاملة تتضمن زيادة عامة في أجور الموظفين وفي الحد الأدنى للأجور وزيادة في التعويضات العائلية”.
وأضاف يتيم، أن الحكومة، قامت “و في إطار مقاربة تشاركية، ببلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم خلق مناصب الشغل، و ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل”.
وأبرز الوزير، أن الحكومة إعتمدت موخرا “اصلاحا كبيرا لمنظومة التكوين المهني من خلال خلق جيل جديد من مراكز التكوين ( حوالي 12 مدينة تراعي في برامجها وتخصصها خصوصية كل جهة من جهات المملكة)، و تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل سواء من خلال برامج إرادية للتشغيل المأجور أو دعم التشغيل الذاتي ودعم الوساطة في التشغيل، و تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، و كذا دعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية لإنعاش التشغيل”.
وتسعى الحكومة حسب يتيم، إلى “تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تعميم و توسيع نظام التغطية الاجتماعية، وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال”.
تعليقات ( 0 )