في رد اعتبره البعض، ردا غير مقنع، قال الأستاذ المعزول سعيد ناشيد أن “القضية الأساسية التي أفاضت الكأس والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي لأجل التعاطف معي لم يجب عنها السيد الوزير: استدعاء المدير الإقليمي لي إلى مكتبه، حيث هددني وأهانني أمام حضور أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة”.
وجاء رد ناشيد بعد بلاغ لوزارة التربية التي فندت الأخبار الرائجة حول عزل الأستاذ المعني، للإنتقام منه بسبب “كتاباتِه الفكريّة”، معتبرة أن “قرارَ العزل المتّخذ في حقّ هذا الأخير، إنما هو قرارٌ إداري صِرفٌ تؤطرهُ القوانين الجاري بها العمل، والتي تسري على جميع موظفي القطاع العمومي”.
وفي المقابل، نشر سعيد ناشيد تدوينة له رد من خلالها على ما تضمنه بلاغ الوزارة، وكتب بالقول :” ما أخفاه السيد وزير التربية الوطنية في توضيحه بخصوص قضيتي ما يلي: آخر نقطة تفتيش لدي هي 19 فاصل خمسة على عشرين. وهو ما يدحض بالواضح كل ما ادّعاه في جمل أنشائية مرتبكة”.
وتابع بالقول :”أتهاماته لي كما ورد في بيانه تستند إلى ما اعتبره “تصريح” المدير، وهو ما يعني أن القرار الإداري في زمن حكومة العدالة والتنمية يمكن أن يقوم على أساس “تصريحات”، وربما “عنعنات”، وهذا خرق واضح لثقافة المؤسسات، والقانون الإداري. وحتى ذلك التصريح فأنا أؤكد أنه وهميّ”.
وأشار بالقول :”ألقضية الأساسية التي أفاضت الكأس والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي لأجل التعاطف معي لم يجب عنها السيد الوزير: استدعاء المدير الإقليمي لي إلى مكتبه، حيث هددني وأهانني أمام حضور أحد أبرز رموز حزب العدالة والتنمية في المنطقة، وقد طالبت الوزير بالتحقيق في النازلة، ولم يجب، وراسلته جهات عديدة في الموضوع، ويصر على التهرب من الإجابة. لكن إلى متى؟”.
تعليقات ( 0 )