قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن بحث المندوبية السامية للتخطيط حول “معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاء ات العيش”، هو بحث ضعيف يفتقد مقومات الدراسة العلمية وخطوة في اتجاه تمييع وتقويض الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة العنف ضد النساء ببلادنا”.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصل شمس بوست بنسخة منه، أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت ” مؤخرا نتائج بحث حول “معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاأت العيش” مما أثار نقاشا في بعض القنوات الإعلامية والمنصات الاجتماعية وفتح الباب أمام عدد من التعليقات والتأويلات التي يهدف بعضها إلى خلط الحابل بالنابل وتصوير العنف على أنه ظاهرة اجتماعية مشتركة بين الرجال والنساء، الشيء الذي يدفع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى التعبير عن موقفها بوضوح واستعراض عدد من النقاط أمام الرأي العام الوطني التي تستدعي برأينا التدقيق والتوضيح”.
وأضاف البلاغ :”بداية ينبغي الاعتراف بأن توقيت نشر نتائج هذا البحث تثير الكثير من الأسئلة، خاصة وان الدراسة أجريت في نفس التوقيت وبموازاة الدراسة التي أجريت في 2019 حول العنف ضد الفتيات والنساء، كما أن الدراسة ودائما حسب تقرير المندوبية، مجتزأة سيتم استكمالها بجزء ثاني قيل أنه سينشر لاحقًا ويتعلق بتصورات الرجال لظاهرة العنف والتي من شأنها أن تسلط الضوء على بعض قضايا السلطة والسيطرة المرتبطة بالعلاقات القائمة على النوع الاجتماعي، وهو لا ريب جزء هام من أجل استقامة أي نقاش موضوعي حول هذه المسألة.”
وتابعت الجمعية وفق المصدر ذاته، أنه ” بالرغم من تأكيد التقرير أن الهدف من مقاربة العنف لدى الرجال ليس التقليل من العنف الذي تتعرض له المرأة، وبالرغم من أن لغة التقرير حاولت تفادي استعمال بعض المفردات، كالعنف ضد الرجال وفضلت الحديث عن العنف لدى الرجال، الشيء الذي يستبعد فرضية وجود عنف ممنهج ضد الرجال لأنهم رجال، بمعنى أوضح استبعاد وجود عنف ضد الرجال مبني على النوع الاجتماعي، إلا أن استمرار الحديث عن مصدر أنثـوي وذكـوري للعنف، بالإضافة إلى إدراج نسب متقاربة (كنسبة 70% من الرجال الذين تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال حياتهم مقابل 82،6% بالنسبة للنساء ونسبة 42% من الرجال الذين تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث مقابل 57،6% بالنسبة للنساء، بغض النظر عن حجم العينة والتي تبلغ عند النساء ثلاثة أضعاف عينة الرجال مما يرشحها لأن تكون أكثر تمثيلية، والنتائج المتعلقة بها أكثر دقة وموثوقية)، ولًد حالة من الغموض واللبس فيما يتعلق بدقة البيانات الواردة في التقرير”.
ودعت الجمعية كافة المتدخلين في محال محاربة النساء وعلى رأسهم الحكومة المغربية ووزارة التضامن إلى توضيح مواقفهم يشأن البحث موضوع النقاش.
كما دعت ايضا المندوبية السامية للتخطيط إلى استدراك أوجه القصور في البحث المقدم، واستكمالها بالعناصر المفروض توفرها في أي بحث من هذا النوع والتي لا يمكن استيعاب النتائج بدونها.
تعليقات ( 0 )