أثارت زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أواخر شهر مارس 2021، جدلا واسعا في أوساط المجتمع البيئي والايكولوجي. إذ قام على إثرها بتدشين مشاريع تتعلق بمحطات لضخ المياه من نهر ملوية من أجل سقي الأراضي الفلاحية بكل من مدينة الناضور، تاوريرت وبركان وذلك تنفيذا للإستراتيجية برنامج الجيل الأخضر 2020/2030.
هذه الخطوة التي اعتبرها التجمع البيئي بشمال المغرب، -في بيان خصنا به- خطرا على الموقع الإيكولوجي لمصب ملوية، وتهديدا باستنزاف موارده المائة، في غياب أي دراسة تأثير هذا الاستغلال على البيئة تبعا للقانون 12-03 وفي ظل تجاهل قانون 22-07 المتعلق بمجالات المحمية والظهير رقم 123-10-1. وعدم خضوع هذه المشاريع لإجراءات البحث العمومي، فإن إنجاز هذه المشاريع حسب التجمع لا تخدم سوى أجندات معينة وأغراض سياسية وانتخابية سابقة لأوانها.
هذا وقد عقد مكتب التجمع البيئي لشمال المغرب يوم 10 أبريل 2021 اجتماعا بمدينة بركان لتدارس الأمر. حيث عبر في ذات البيان على قلقه إزاء ما يجري بالموقع الإيكولوجي وندد بالخروقات القانونية بهذا الشأن والتي تم التنصيص عليها في قوانين المحافظة على البيئة والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب ناهيك عن عدم احترام فصول دستور 2011 في الشق المتعلق بالمجال البيئي والديمقراطية التشاركية. خاصة أمام وعود السيد وزير الفلاحة والصيد البحري وقطاع المياه والغابات بإنجاز محطات أخرى لضخ المياه.
وإثر هذه التصرفات التي يعتبرها التجمع البيئي غير مقبولة وغير مسؤولة فإنه يطالب بإيقاف استنزاف الموارد المائية لنهر ملوية وتفعيل آليات الحكامة الجيدة بالإضافة للاشراك المجتمع المدني وذوي الحقوق عند إنجاز وتنفيذ وتقييم مثل هذه المشاريع. كما طالب بتقنين استعمال مياه نهر ملوية وبناء خزانات جماعاتية لدعم الفلاحين الصغار حفاظا على المنظومة البيئية.
كما أكد التجمع على أن الأمن الغذائي لا يتحقق بالزراعات التي تستنزف الثروة المائية كالحوامض وغيرها. ويحمّل كامل المسؤولية في ما يجري بالمنطقة الشرقية ومصب ملوية،للسيد رئيس الحكومة ووزارة الفلاحة.
تعليقات ( 0 )