قال المكتب النقابي لسيارات الاجرة من الصنف الثاني بوجدة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه “على إثر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الالكترونية، بخصوص الزيادة في التسعيرة بالنسبة لسيارات الاجرة الصغيرة ، و الذي عرف استهجان و استنكار العديد من المواطنين، خصوصا في هذه الضرفية الصعبة التي يمر منها الوطن جراء مخلفات وباء كوفيد 19 على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي “.
أكد المكتب النقابي في بيان توضيحي توصلت شمس بوست بنسخة منه، رفضه التام لأي زيادة في التسعيرة خصوصا في الوقت الراهن ، مشيرا إلى أن “اي زيادة في التسعيرة من طرف اي تنظيم كان ، لا تمثله بأي شكل من الاشكال” .
وأضاف البيان :” بالنسبة لاي مسائلة قانونية تتعلق بخرق للتسعيرة الجاري بها العمل، لا نتحمل مسؤوليتها”، قبل أن يشير إلى ان “التسعيرة التي تم تداولها مؤخرا، لا تعتمد على اي سند قانوني” .
كما أكد المكتب النقابي نفيه لوجود اي تنسيق مع اي تمثيلية نقابية كيفما كانت فيما يخص الزيادة في التسعيرة.
و المكتب النقابي اذ يقدم هذه التوضيحات ، فإنه يجدد الدعوة الى السائقين المهنيين بضرورة احترام الاطار القانوني المتعلق بالتسعيرة؛ و كما يوجه النداء الى الجهات الوصية على القطاع محليا و وطنيا للنظر في الصعوبات و المشاكل الذي يتخبط فيها السائق المهني و ضمان العيش الكريم له و لاسرته و لاسيما و نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك .
تعليقات ( 0 )