بعد تحركات ARAVO ..الأمن يتحرك ضد رحلات سياحية غير قانونية إنطلاقا من وجدة

يبدو أن تحركات الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالمغرب الشرقي (ARAVO) ضد عدد من منظمي الرحلات الداخلية، بسبب ما يشكله نشاطهم غير القانوني من منافسة غير مشروعة، ويضرب في الصميم عمل الوكالات المثقلة بالأعباء المادية والضرائب، قد بدأت تعطي أكلها على الميدان.

 

ووفق مصدر مطلع، تحركت أمس عناصر الشرطة، للتثبت من مدى قانونية رحلة نظمها عدد من الأشخاص من وجدة نحو مرزوكة.

 

وبحسب المصدر ذاته فإن عناصر الأمن ضبطت الأشخاص المعنيين وهم في المجموع 36 شخصا، يهمون بالسفر عبر الحافلة، في رحلة دعا إليها شخصين خارج الضوابط القانونية المنظمة لمهنة وكيل الأسفار.

 

ووفق المصدر نفسه، اقتادت عناصر الأمن المعنيين نحو مقر الأمن، حيث أخذت أقوال المنظمين في محضر رسمي، كما أخذت تصريحات ممثلين عن الجمعية التي سبق لها أن وضعت شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة الصيف الماضي حول الممارسات غير القانونية التي تعتري القطاع.

 

ووفق المصدر ذاته، فإن الجمعية أكدت على ضرورة متابعة المنظمين للرحلة خارج نطاق القانون، على اعتبار تحركاتها تدخل في إطار الدفاع عن مصالح وكالة الأسفار المنضوية تحت لوائها، والتي تزيدها هذه الممارسات معاناة فوق ما أحدثته الجائحة بنشاطها منذ أكثر من سنة.

 

وأشارت المصادر ذاتها، أنه إلى جانب تنظيم هذه الرحلة خارج نطاق القانون المنظم لمهنة وكيل الأسفار، فإن التوقيت الذي ضبط فيه المعنيون وهم يهمون بالسفر نحو وجهتهم تجاوز الوقت المسموح به بالتجول ويشكل خرقا للتدابير وحالة الطوارئ المفروضة، وهو ما تم تضمينه أيضا في المحاضر المنجزة.

 

وبالعودة إلى الشكاية التي سبق للجمعية المعنية التقدم بها، طالبت من وكيل الملك، باتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل القانون المنظم للمهنة ضد مجموعة من المنتحلين لمهنة وكيل أسفار ومنهم، بعض منظمي الرحلات الداخلية الذين يشتغلون خارج إطار الشرعية عبر الإنترنت ويستعملون أسماء وكالات وهمية وغير حاصلة على رخصة مزاولة نشاط وكيل أسفار من طرف الوزارة الوصية، ومحلات الأنترنت، ومواقع أنترنت خاصة بصفحات تحت أسماء وكالات وهمية، إضافة إلى مجموعة أخرى من المحلات الوهمية على حد تعبير الشكاية التي اطلع شمس بوست على نسخة منها.

 

وأعربت الجمعية في نفس الشكاية لوكيل الملك عن استعداد أعضائها للتعاون مع النيابة العامة لمدها بجميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع.

 

ووفق القوانين الجاري بها العمل في المجال، فإن كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص أخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير بتنظيم أو بيع أسفار أو خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها أو ساعد على انجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حالات على رخصة وكيل أسفار بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم وفي حالة العود من 50 الف إلى 100 الف درهم و بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تحولت إلى “وكالات أسفار”، لا وجود لها سوى في الفضاء الافتراضي، تعمد إلى استخلاص إشتراكات وأموال من المواطنين الراغبين في السفر إلى وجهات معينة، خاصة الوجهات السياحية، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للنشاط النظامي والقانوني لوكالات الأسفار.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)