صفعة لموبيليس بوجدة.. القضاء ينتصر للعمال ويجبر الشركة على تعويضهم

كتب في 8 أبريل 2021 - 9:03 م
مشاركة

قضت المحكمة الابتدائية أمس بتعويض عدد من العمال بشركة موبيليس المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري بوجدة، بسبب حرمانهم من طرف الشركة التي نالت صفقة تدبير هذا المرفق منذ أكثر من عامين من عدد من التعويضات التي اكتسبوها في ظل عملهم في الشركتين السابقتين.

 

 

وبحسب منطوق الحكم الخاص بعبد العزيز مرزاق، وهو مندوب الأجراء، سيحصل هذا العامل على تعويض قدره “425.18 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01 إلى غاية تاريخ 2019/06/30، و مبلغ 446.34 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2019/07/01 إلى غاية تاريخ 2020/06/30 و مبلغ 305.59 درهم عن شهر يوليوز من سنة 2020 و مبلغ 467.82 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2020/08/01 مع الاستمرار عن منحة السكن و مبلغ 150 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018 قيادة مبلغ 180 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01/مع الاستمرار عن منحة زيادة سعر التذكرة مبلغ 250 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01 مع الاستمرار عن المنحة الاضافية مبلغ 200 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01 مع الاستمرار عن منحة عيد الأضحى لسنة 2020 مبلغ 300 درهم مع النفاذ المعجل”.

 

 

فيما جاء منطوق الحكم الخاص بعشرة عمال أخرين مطابقا، حيث قضت المحكمة ب”الحكم على المدعى عليها بادائها مبلغ 269.34درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01 الى غاية تاريخ 2019/06/30 مبلغ 282.75درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2019/07/01 الى غاية تاريخ 2020/06/30 درهم مبلغ 192.87عن شهر يوليوز من سنة 2020 و مبلغ 296.36 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2020/08/01 مع الاستمرار عن منحة السكن مبلغ 150 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018 قيادة مبلغ 180 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01/مع الاستمرار عن منحة زيادة سعر التذكرة مبلغ 250درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2018/06/01 مع الاستمرار عن منحة عيد الأضحى لسنة 2020 مبلغ 300 درهم عن منحة القيادة مبلغ 180 درهم شهريا ابتداء من تاريخ2018/06/01 مع الاستمرار مع النفاذ المعجل”.

 

هذا ولازالت ملفات أخرى مرتبطة بنزاعات شغلية أخرى تجري أطوارها في ردهات محاكم وجدة، بين عدد من العمال والشركة.

 

يشار إلى أن مباشرة الشركة لعملها في وجدة تم في ظل جو مشحون بينها وبين العمال، خاصة خلال مرحلة توقيع عقود العمل التي لم يمكن منها العمال إلا بعد الإحتجاج أمام مقر جماعة وجدة الجهة المفوضة.

 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ملف النقل يثير الكثير من الجدل في الساحة المحلية، خاصة مع مصادقة مجلس المدينة عن تقليص الشركة لغلاف الاستثمار الذي كان يناهز 30 مليار سنتيم طيلة فترة سريان عقد التدبير المفوض، إلى ما دون نصف المبلغ المتعاقد عليه في دفتر التحملات، تحت عدة تبريرات.

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *