النقابات تؤكد: حل ملف الزنزانة يوم الاثنين والوزارة ترفض الحوار مع المتعاقدين

حملت النقابات التعليمية الخمس، الأكثر تمثيلية، الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها دعوة النقابات التعجيل بالحوار في ملف التعاقد.

وطالبت النقابات وهي، النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة المشتركة والفئوية وتسويتها نهائيا.

وعقدت النقابات أمس الخميس، بمقر الوزارة اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية، تناول وفق بيان للنقابات الخمس “كل ملفات الشغيلة التعليمية”.

وكشفت النقابات، أنه في بداية الإجتماع، جددت دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، “وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة” يضيف البيان الذي توصل شمس بوست بنسخة منه.

أما فيما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية “فقد تم إبلاغنا خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019، وهو الأمر الذي اعتبرناه في التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في أجرأتها” تقول النقابات.

وحملت النقابات المعنية، الوزارة والحكومة مسؤولية رفضهما الدعوة العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد.

وطالبت من الوزارة والحكومة “بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا”.

وفي نفس الوقت، دعت النقابات “الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة”.