بعد طردهم من قبل الجزائر.. مطالب بضمان حقوق الفلاحين المغاربة بفجيج وتعويضهم عن أراضيهم

كتب في 23 مارس 2021 - 7:47 م
مشاركة

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع بوعرفة، بيانا حول التطورات الأخيرة بمنطقة فكيك، على إثر النظام العسكري الجزائري بإنذار فلاحي منطقة “العرجة” بإخلاء المكان، بمبرر أن المنطقة التي تتواجد بها ضيعات الفلاحين تدخل ضمن التراب الجزائري.

ووضع فرع الجمعية في بيانه ثماني نقط يعبر فيها عن تنديده لما قامت به “الطغمة العسكرية الجزائرية”، فضلا عن تضامنه مع كل الاحتجاجات التي يقوم بها فلاحو وساكنة منطقة العرجة بفكيك.

 

وفي ما يلي نص البيان:

“يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بقلق وانشغال كبيرين التطورات المفاجئة والمؤسفة الأخيرة بمدينة فجيج، بعد إقدام مسؤولين مدنيين وعسكريين جزائريين يومي 10 و11 مارس 2021 على إنذار فلاحي منطقة “العرجة” المتواجدة في الشمال الشرقي لمدينة فجيج بإخلاء المكان، بمبرر أن المنطقة التي تتواجد بها الضيعات تدخل ضمن التراب الجزائري، طبقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين المغربية والجزائرية بتاريخ 15 يونيو 1972 وحددوا لهم مهلة 18 مارس 2021 كآخر أجل للإفراغ، وهددوا كل من لم يمتثل لهذا القرار بالاعتقال، ويوم 15 مارس 2021 حضرت الصحافة الجزائرية لعين المكان في إطار المواكبة الإعلامية للمشكل.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، وهو يضع أمام الرأي العام الوطني هذه المعطيات يعلن ما يلي:

ـ التعبير عن تضامنه المطلق واللامشروط مع فلاحي منطقة “العرجة” الذين استؤصلوا من أرض كانوا يستغلونها لعقود واستثمروا فيها أموالهم وسقوها بعرقهم وجهدهم وحولوها من أرض جرداء قاحلة إلى بساتين منتجة تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة وتنتج أجود أنواع التمور وتعتبر مورد رزق لأزيد من 30 أسرة ناهيك عن مساهمتها في تشغيل عدد لابأس به من اليد العاملة؛

ـ تنديده بحرمان أبناء المنطقة من حقهم في المعلومة وعدم قيام السلطات المغربية بمسؤولياتها في إطلاع المواطنين والمواطنات على مضامين اتفاقية 15 يونيو 1972 المبرمة بين الدولتين قبل نشوب هذا المشكل المستجد، بل تجاهلها لحقوقهم وطلبها هي الأخرى من الفلاحين الإفراغ؛

ـ حق فلاحي منطقة “العرجة” بمنطقة فجيج في ملكية هذه الأرض التي اكتسبوها عن طريق الحيازة والاستغلال لمدة طويلة وبدون انقطاع طبقا للقانونين الجزائري والمغربي، كما يتوفرون على وثائق ملكيتها تعود لعقود من الزمن؛

ـ حفظ حق المتضررين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق ملكية الأرض التي يعتبرونها ملكا مغربيا مع تمكينهم من كل الوثائق المساعدة؛

ـ مطالبة الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في ضمان استقرار وحقوق الفلاحين كاملة في الأرض والماء ومورد العيش عبر تعويضهم عينا عن الأضرار التي لحقتهم بتمكينهم من أرض أخرى من أجل الاستقرار والانتفاع؛

ـ مساندة فلاحي منطقة “العرجة” في مطالبهم المشروعة من أجل الانتصاف وجبر الضرر واستعداده لمؤازرتهم بكل الطرق المشروعة بما فيها حقهم في اللجوء للآليات الوطنية والدولية؛

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *