استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط ما اعتبره “اسغلال الدولة تفشي جائحة كورونا، وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام وتشديد الحصار والقمع الذي دأبت عليه السلطات المحلية بالرباط في حق مجموعة من التنظيمات المناضلة والديمقراطية: (النقابات العمالية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)”.
وقال فرع الجمعية الحقوقية في بلاغ توصلت “شمس بوست” بنسخة منه، أن “الباشا وأعوان السلطة بالقيام اقتحام الفنادق على الأستاذات ويرغمهن على مغادرة غرفهن وتوقيع وثائق دون الاطلاع على مضمونها”، مشيرا الى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان صنّفت المغرب كدولة “تستغل الجائحة لتصفية حساباتها مع معارضيها، علاوة على استمرار تشديد الدولة حملاتها العدائية تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على جميع المستويات، وتناسل المتابعات القضائية على خلفية التعبير عن الرأي والمشاركة في الحياة العامة، حيث تم تحويل الأزمة الصحية إلى حالة استثناء غير معلنة”.
وعبّرت الجمعية الحقوقية عن إدانتها الشديدة “للخرق السافر للحق في التظاهر والاحتجاج السلميين اللذين يكفلهما الدستور والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها المغرب، واستنكارها لما تعرض له نشطاء حركة 20 فبراير، الأساتذة المتدربون، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأطر المساعدة للشبيبة والرياضة وسحب بطائقهم بدعوى السفر بلا رخصة، الأطر العليا المعطلة، مسؤولي الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي…، من قمع واستعمال القوة المفرطة في استغلال مفضوح لقانون الطوارئ الصحية، وتضامننا مع الجميع في نضالهم المتواصل من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وحمّل فرع الجمعية بالرباط، وفق البلاغ ذاته، المسؤولية لباشا المدينة في اللجوء إلى أسلوب “الشطط في استعمال السلطة لخرق كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات العامة وقمع المعارضين/ت لسياسة الدولة المتعارضة مع حقوق المواطنين/ت في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.
الى ذلك، أعلنت الجمعية تضامنها مع “معتقل الرأي معطي منجب تنديدا باعتقاله التعسفي ومطالبتنا بإطلاق سراحه الفوري، وذلك بالتزامن مع استمرار إضرابه عن الطعام مما يشكل خطرًا على صحته وحياته، وهو الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة”، ثم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في “معركتهم النضالية مدينة القمع الهمجي والاعتقالات والتضييق والتنكيل والسحل الذي تعرضون إليه في وقفتهم النضالية الأخيرة، بل وفي كل أشكالهم النضالية”.
البلاغ ذاته أكد “إدانة فرع الجمعية لما تعرفه حرية الرأي والتعبير والصحافة من تضييق وخنق، وتضامننا مع الصحافيين المتابعين في عدد من القضايا التي تمس حقهم في التعبير والرأي والنشر، ومطالبتنا بوقف هذه التضييقات ورفع المتابعة عنهم وإطلاق سراحهم”.
كما طالبت بفتح تحقيق في الكارثة البيئية لوادي أبي رقراق التي تعتبر تهديدا حقيقيا للسلامة الصحية للساكنة ومساسا خطيرا بأحد المعالم الطبيعية والسياحية للعدوتي، مؤكدا على ضرورة احترام كافة الحقوق والحريات، وبالخصوص حقوق الشغلية وحماية الحقوق الاجتماعية للفئات الهشة والأكثر تضررا من الوباء والحجر الصحي. وتوفير وسائل نقل يحفظ كرامة العمال والعاملات وبحمي حياتهم من الحوادث المميتة”.
تعليقات ( 0 )