حذر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية “The International Crisis Group”، من خطورة التصعيد العسكري بين المغرب والجزائر، ودعت القوى الخارجية للتدخل لمنع حدوث إشتباك عسكري في المنطقة.
وقال التقرير الصادر عن “The International Crisis Group”، وهي منظمة مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلامًا، أنه “ثمة مخاطرة متواضعة لكن ملموسة بحدوث تصعيد عسكري تدريجي يمكن أن يفاقم من زعزعة الاستقرار في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل”
قبل أن تضيف المنظمة في تقريرها: ” إذ يمكن أن يندلع قتال أكثر شدة بسبب حادث عسكري، تدخل جزائري – على سبيل المثال، رفع وتيرة نقل الأسلحة من الجزائر إلى البوليساريو – أو حدوث تحول في التكتيكات العسكرية للحركة المطالبة بالاستقلال” في إشارة لمليشيات جبهة البوليساريو الإنفصالية.
وتحاول السلطات الجزائرية الضغط على المغرب من خلال إستفزازت الجيش المتكررة على الشريط الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر بمنطقة فيجيج، حيث هدد الجنود الجزائريون بالإستلاء على أراضي لمزارعين مغاربة بمنطقة العرجة ولاد سليمان بفجيج.
وطالبت السلطات الجزائرية المواطنين المغاربة بإخلاء الأراضي المزروعة بحوالي 40 ألف نخلة في غضون 10 أيام قبل 18 من هذا الشهر، بحجة أنها أراضي تابعة للدولة الجزائرية بحسب الإتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر خلال سنة 1972.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من النشطاء والمحللين السياسيين، السلطات المغربية بتوضيح رسمي لدرء الشائعات، وكتب المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي متسائلا :” ماذا يقع لمواطنينا في منطقة العرجة بإقليمنا الحبيب فيكيك، الكثير من القيل والقال ولا بد من توضيح رسمي من السلطات الرسمية”.
ويؤكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عمر الطيبي، أن “اتفاقية الحدود بين البلدين لا تسقط حق اهل فكيك في ملكية هذه الأراضي المسماة بالعرجة والتي ورثوها عن آبائهم واجدادهم، وليس العرجة وحدها بل وما وراءها من غابة النخيل الممتدة على جنبات وادي زوزفانة، والتي عرضها الجزائريون للحرق والاتلاف قبل سنوات”.
ويتابع الطيبي في مقال نشره على حسابه الرسمي :”وحتى اذا ما تم الاستناد إلى مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، فإن السلطات الفرنسية كانت تقر بملكية اهل فكيك لهذه الأراضي وترخص لهم باستغلالها، في صيغة تجمع بين مقتضيات السيادة المفروضة على الارض، وضمان حق المواطنين المغاربة في ملكية هذه الأراضي واستغلالها والتصرف فيها، وبالتالي حق الوصول اليها، وفق القوانين السائدة في البلد صاحب السيادة”.
تعليقات ( 0 )