تخوض الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 24 ساعة يوم 24 فبراير المقبل.
وتتوقع بعض الأصوات النقابية أن يشل الاضراب الحركة في الجماعات المحلية، بالنظر للتعبئة التي تقوم بها النقابة بمختلف جهات المملكة.
وعن دواعي الإضراب الذي تخوضه النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، كشف فرعها الجهوي بجهة الشرق أمس في ندوة صحفية نظمها لهذا الغرض وللكشف عن وضعية العاملين في الجماعات من موظفين وتقنيين وعمال عرضيين، أنها تتجلى في الاخلال بخلاصات جلسات الحوار والتي كان آخرها لقاء 7 يناير 2021، حيث تم التوافق على تمكين النقابات العاملة بالقطاع من رد مكتوب على الملفات المطلبية للنقابات في سقف زمني لا يتجاوز 10 أيام وكذا خارطة طريق للحوار خلال سنة 2021 وهو ما لم يتم لحد الآن.
هذا بالاضافة إلى “عدم التقدم في الحوار القطاعي على أرضية الملف المطلبي والمقدم للمديرية العامة خلال نونبر 2020 كتحيين للمذكرة المطلبية للجامعة المقدمة للمديرية بتاريخ 15 يناير 2019”.
واستمرار الملفات النقابية بالفروع المحلية والإقليمية والمتضمنة في المذكرة الاستعجالية الموضوعة لدى المديرية بتاريخ 30 نونبر 2020، واستمرار مشاكل المتأخرات المستحقة للموظفين والموظفات يعود بعضها إلى سنة 2015 بسبب عجز ميزانية أو بسب رفض المحاسبين العموميين التأشير على النفقات المرتبطة بهذه المتأخرات في إطار تأويل لمناشير رئيس الحكومة ووزارة المالية والإصلاح الإداري.
وفي هذا السياق كشف محمد قلعي، الكاتب الجهوي للجامعة، أن موظفي المجلس الإقليمي بالناظور على سبيل المثال ينتظرون مستحقاتهم منذ 2015 وقيمتها 900 مليون سنتيم.
وأضاف المصدر ذاته، أن من دواعي الاضراب أيضا، “تصريف تداعيات الجائحة على الموارد المالية للجماعات المحلية على كاهل الموظف الجماعي في بعض الجماعات الترابية”.
ووفق التصريح الصحفي الذي قدمه محمد قلعي الكاتب الجهوي للنقابة فإن دواعي الإضراب على مستوى الجهة، عديدة وضمنها استمرار ما أسماه التضييق على الحريات النقابية واستهداف الاتحاد المغربي للشغل في بعض الجماعات، كالخروقات التي قال بأنها ترتكب بجماعة تاوريرت والتي تستهدف تواجد النقابة، واستمرار معاناة العمال الموقوفين بشركة أوزون السعيدي والتي تتجاوز معركتهم السنتين دون حل في الأفق، وغيرها من المشاكل العويصة التي يتخبط فيها عمال ومستخدمو وموظفي الجماعات الترابية بالجهة.
تعليقات ( 0 )