نشطاء تعليقا على فاجعة طنجة : المسؤولية تتحملها السلطات ولا مجال للتبرير

كتب في 8 فبراير 2021 - 3:29 م
مشاركة

موجة حزن وغضب عارمة اجتحاحت مواقع التواصل الإجتماعي، بعد الفاجعة الأليمة التي عرفتها مدينة طنجة صباح اليوم الإثنين، عقب وفاة 24 شخصا على الأقل داخل قبو لمعمل سري للنسيج، إثر تسرب مياه الفيضانات التي شهدتها المدينة.

 

الفاجعة الأليمة، خلفت أثرا كبيرا في نفوس الطنجاويين الذي إستفاقوا على وهلها، والمغاربة عامة، الذين حملوا المسؤولية الكاملة لهذه الواقعة، للسلطات المحلية بالمدينة، التي لم تتدخل في الوقت المناسب لإيقاف هذا المعمل “السري” بحسب ما أكده بلاغ السلطات المحلية.

 

وفي هذا الصدد كتب أحد النشطاء معلقا على الحادث :” هداك المعمل غير قانوني و هديك الصفة ديال سري لي مخرجين في الإعلام، غير باش المسؤولين يتهربو من المسؤولية كيف ديمة كيوقع في بحال هاد الفاجعات. نهار تكون مسؤلية ومحاسبة الناس لي في السلطة هو النهار لي غادي نعرفو أنه غادين للقدام لتحسين هاد الدولة”.

في السياق ذاته كتب المحلل السياسي، عمر الشرقاوي قائلا: “زليجة الى بغيتي تديرها فدارك يوقف عليك المقدم والقايد، معمل ليس في علم السلطة، وباركا علينا من الحماق راه مغاربة هذوك اللي ماتوا بسبب تقصير السلطات ماشي حشرات”.

قبل أن يضيف :”المسؤولية من الوالي الى المقدم، لا مجال للتبرير والتخربيق، اسمحوا لي معمل خارج القانون مسؤولية السلطات، ما يمكنش يتحل معمل بشكل غير قانوني والسلطة في دار غفلون، لا يمكن أن يقتنع مواطن ان السلطة المحلية التي تعرف كل شيء عن مواطن عادي تسمح لشركة تخدم خارج القانون. المحاسبة ضرورية الارواح ليس لعبة”.

 

وكانت السلطات المحلية بطنجة قد أعلنت في بلاغ لها صباح اليوم، أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية.

 

 

وتم إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم انتشال جثث 24 شخصا آخرين، فيما تستمر عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين المحتملين.

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *