مهندسات ومهندسي وزارة العدل يخوضون إضرابات وطنية لتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص

عقدت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، في 26 من يناير المنصرم، اجتماعات موسعة طيلة الأسبوع المنصرم مع منتسبيها من مهندسات ومهندسي القطاع، إلى جانب لقاء مشتركا مع كل من قيادة الجامعة الوطنية لقطاع العدل وقيادة النقابة الوطنية للعدل، وذلك للتداول بشأن البرنامج النضالي لتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص لمهندسي القطاع وفق المرسوم 10.2.500.

بلاغ للسكرتارية، توصلت شمس بوست  بنسخة منه، أكدت أنه “بعد نقاش مستفيض، تداول خلاله المهندسات والمهندسون بشأن الخطوات التصعيدية التي سيخوضونها، قرّروا خوض عدة إضرابات وطنية إبتداء من الأربعاء 10 فبراير ليوم واحد، ثم ثلاثة أيام إبتداء من 16 فبراير الى غاية 18 منه.

وتأتي هذه الخطوات، وفق البلاغ ذاته، بعد الإضراب الإنذاري ليوم 13 يناير الماضي، الذي قالت عنه أنه “حقق نجاحا باهرا، بانخراط تام والتزام قوي من مهندسات و مهندسي القطاع، والذي واجهته الإدارة بنهج سياسة الآذان الصماء والصمت السلبي، تاركة القطاع عرضة لمزيد من الاحتقان في مقبل الأسابيع”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)