وجدت عربات النقل السياحي نفسها، صباح اليوم، ممنوعة من مغادرة عدة مدن مغربية، صوب المناطق السّياحية التي عرفت تساقطات ثلجية كإفران وأوكيمدن، فيما مُنعت السيارات التي وصلت هذه المناطق من دخولها، بدعوى الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.
وظلت العربات التي تحمل زبناء من مدن مغربية مختلفة، عالقة في عدد من السدود القضائية، سواء لدى الدرك الملكي خارج المناطق الحضرية، أو الشرطة في هذه المُدن، الأمر الذي اثار استغراء مهنيي النقل السّياحي والذين خرجوا بفيديوهات مباشرة على صفحات موقع “فايسبوك” معبّرين عن احتجاجهم عن منعهم من الإشتغال، بينهم بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الذي إستنكر عدم إصدار الحكومة أي بلاغ بهذا الخصوص قبل إستقبالهم لحجوزات الزبناء وتحرّكهم من مدنهم.
الفيدرالية التي يترأسها بامنصور، أصدرت بيانا، أدانت فيه ما سمّته “التمييز الواضح والمعيب الذي تقدم عليه عناصر الدرك الملكي على مستوى منطقتي إفران وأوكيمدن، وذلك بمنع عرباتهم من العبور بزبنائهم تحث ذريعة وتطبيق أوامر تقضي بمنع عربات النقل السياحي”. معبّرة في السّياق ذاته، عن إستنكارها لـ”تعامل السدود الأمنية لعناصر الدرك الملكي، مع مهنيي النقل السياحي، رغم احترامهم للتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية”. حسب البيان الذي أكد كذلك أن بعض المهنيين أوقفوا عرباتهم عند هذه السدود الأمنية كرد فعل احتجاجي.
وانتقد البيان ما اعتبره “سمفونية تشجيع السياحة الداخلية التي ترددها الجهات الرسمية على مسامعنا، وأمل المهنيين في تحريك عجلة أنشطتهم، هو التمييز الفاضح في التعامل مع عربات النقل السياحي مقابل وسائل النقل الأخرى، لاسيما النقل المزدوج، حيث يسمح لهم بالولوج، في المقابل يتم منع عربات النقل السياحي”.
وبعد أن طالب البيان بالتنسيق بين وزارة الداخلية والسياحة والتجهيز والنقل قبل إصدار قرارات من هذا النوع، أكدعلى أن “الحجوزات الداخلية التي يقوم بها المهنيون، في منتجعات أوكايمدن أو في إفران ليست سوى مصل إنقاذ قطاع النقل السياحي من الموت والمهنيين من التشرد”.
تعليقات ( 0 )