على بعد أيام على دخول السنة الأمازيغية الجديدة 2971، توجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمراسلة تطالبه فيها بإقرار رأس السنة يوم عطلة مدفوعة الأجر.
وطالبت الجمعية الحقوقية في المراسلة التي تتوفر “شمس بوست” على نسخة منها، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام و الخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.
وقالت الجمعية “أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي،13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي”.
وجاء في المراسلة ذاتها أن هذا المطلب يأتي “من أجل رفع الحيف و التمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي و الهوياتي للأمازيغ، وإعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات …. التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي” (المادة 2)، وتفعيلا لقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي؛ والذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للشعوب”.
تعليقات ( 0 )