كما كان مقررا بالرسالة التي تم توجيهها لوزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2020، حاول مهندسو ومهندسات وزارة العدل خوض وقفة احتجاجية من داخل مقر الوزارة يومه الثلاثاء 05 يناير، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطره مهندسو العدل للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500، وللرد على الإستفزازات والتضييق الذي تواجه به الإدارة الخطوات الإحتجاجية لمهندسات ومهندسي العدل.
وخلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، بحسب بلاغ للمهندسين توصلت شمس بوست بنسخة منه، “أُبلغوا من طرف حراس الأمن بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة، على غرار قرار المنع الذي اتخذه وزير العدل في مواجهة الوقفة الإحتجاجية السابقة”.
وأمام هذا المنع الغير المسبوق يضيف البلاغ، “إذ لم يسبق لأي وزير للعدل أن منع مهندسي العدل من تنفيذ احتجاجهم من داخل مقر الوزارة، وبعد تدخل ممثل السلطة المحلية بطلبه رفع الوقفة الإحتجاجية، اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاءهم من باقي المديريات في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة. ويعتبر مهندسو العدل أن لغة المنع والتضييق التي ينهجها وزير العدل وفريقه تنم عن تخبط وعجز في التعامل مع مطلب فئة من الموظفين، التي ما فتئت تبلي البلاء الحسن وتشرف الوزارة بإنجازات حازت جوائز وطنية”.
وأشار البلاغ إلى أنه، “وإزاء استمرار وزير العدل في مواجهة الاحتجاجات الحضارية والسلمية لمهندسي العدل، مستغلا في ذلك صمت النقابات الممثلة في القطاع، فإن مهندسات ومهندسي وزارة العدل يطالبون النقابات الثلاث بتوضيح موقفهم اتجاه مطلب المهندسين بكل وضوح، ويعتبرون أن أي موقف غير صريح وغير داعم للمهندسين هو بمثابة دعم لتغول الإدارة ومشاركة في قمع ومواجهة فئة من الموظفين، الشيء الذي يتعارض والدور الذي وُجدت من أجله النقابات”.
كما لا يفوت مهندسي العدل أن يسجلوا خلو التهنئة التي وجهها وزير العدل بمناسبة رأس السنة الميلادية، إلى قضاة المملكة وأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط مشيدا بتضحياتهم رغم الظروف الاستثنائية خلال فترة الجائحة، من أي إشارة إلى مهندسات ومهندسي القطاع رغم تضحياتهم وانجازاتهم التي ساهمت بشكل كبير في استمرار سير المرفق العام وخدماته، وهي سقطة أخلاقية لوزير العدل وفريقه تعكس الموقف الشخصي للوزير وفريقه من المهندسين، وكأنهم ليسوا أبناء هذا القطاع.
وشدد مهندسي وزارة العدل على الاستمرار في دفاعهم عن حقهم المشروع في تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص، وسيخوضون إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 يناير كما هو مضمن بالرسالة التي وجهوها إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر.
تعليقات ( 0 )