هيمنة العنصر النسوي على مناصب “الأساتذة المتعاقدين” بين “الإستحقاق” و”المؤامرة”

كتب في 10 دجنبر 2020 - 8:45 م
مشاركة

اثار اعلان الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية، عن نتائج الناجحين في مباراة “أطر الأكاديميات” كما تسمّيهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أو “الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” كما يسمّون أنفسهم، (أثار) نقاشا حاداً في مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد “استحواذ” العنصر النسوي على “حصّة الأسد” من المناصب الشاغرة المعلن عنها.

وحازت المترشحات الإناث على أزيد من 82 في المائة من المناصب المتبارى عنها، فيما عادت باقي المناصب والممثلة لأزيد من 17 في المائة للمترشحين الذكور.

وفيما اعتبر البعض أن “الاستحقاق” كان السبب في حصول العنصر النسوي على الحصة الأكبر من المناصب، ذهب البعض الى إثارة “نظرية المؤامرة” زاعمين أن الوزارة “تعمّدت تأنيث القطاع للقضاء على الإحتجاجات التي تثيرها هذه الفئة للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية”.

ويرى المدافعون عن طرح “الإستحقاق”، -بينهم بعض رجال التعليم- أن “تفوق الإناث على الذكور في المباريات لم يأت من فراغ”، مؤكدين أن “الإناث أكثر انضباطا واجتهادا في التحضير للمباريات والإمتحانات منذ سنواتهن التعليمية الأولى، عكس الذكور الذين يستغلون “هامش الحرية الأكبر داخل الأسرة” في اللعب واللهو واهمال الدراسة”.

في المقابل يتساءل آخرون، “لماذا نسب النجاح في امتحانات ديبلومات الماستر والإجازة والباكالوريا تتقارب (55,75 إناث – 44,25 ذكور في آخر امتحان باكالوريا في المغرب (الدورة العادية))، معتبرين أن الفرق في النسبة بين الإناث والذكور في مباريات التعليم “غير واقعية”، معدّدين عدد من أسباب “إمكانية لجوء الدولة الى تأنيث القطاع” كـ”عدم أحقية الموظفة في تسجيل أبنائها في الضمان الإجتماعي إذا كان الزوج مسجلا في الصندوق، ما يعني حسب هذا الطرح الإقتطاع من أجورهن دون استفادة أبنائهن، الى جانب إقبال الإناث بنسبة أقل على خوض الإضرابات والإحتجاجات”. حسب تعبيرهم.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *