برز خلال الآونة الأخيرة، حديث حول إختلالات وفساد شاب مباريات لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة.
مصادر الجريدة الإلكترونية “شمس بوست” تتّهم، وفق المعطيات المتوفرة لدينا، عميد الكلية بالنيابة والذي عُيّن نهاية الموسم الجامعي الماضي، بـ”تشكيل لجنة للإشراف على انتقاء المترشحين لمباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة 15 غشت) دون أي إشراف منه او مراقبة أو السهر على التطبيق السليم للإجراءات القانونية والأنظمة الجاري بها العمل في شأن إختيار المتبارين”.
المصادر ذاتها، أكدت أن نتائج المباريات موضوع الإتهامات (لم يعلن عنها بعد) “محسومة مسبقاً في عدد من التخصصات وأنها تتوفر على لائحة الأسماء التي ستعلن ناجحة، فيما لائحة تخصص ثاني ستُعلن رسوب جميع المتبارين”.
وفي الوقت الذي رفض عميد الكلية بالنيابة الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذه الإتهامات، كشف مصدر مقرّب من العمادة، أن المعطيات الواردة أعلاه “لا تعدو أن تكون افتراءات الغرض منها تبخيس عمل العميد بالنيابة، ويدخل في المنافسة غير الشريفة على منصب العميد الذي من المرتقب أن يُنتقى ويعلن عنه في غضون الشهرين المقبلين”، مؤكدا على ان هذه الإتهامات “لم تبرز الا بعد فتح مباراة الترشح لمنصب عمادة الكلية”.
المصدر ذاته، أكد ان المباريات المعنية بهذه الإتهامات “سارت بشكل قانوني تحت إشراف لجنة تحمل الصبغة القانونية التي تخول لها إختيار الأستاذة الأكفاء، على غرار باقي مباريات توظيف الأساتذة خلال السنوات الماضية”، مشيراً الى أن “ورقة التلويح بالتوفر على لائحة أسماء مقبولين سلفاً، سبق ان لُعبت في مباراة سابقة من السنة الحالية لتوظيف منصب إداري، إذ اكدت هذه الجهات على علمها بإسم الموظفة التي ستُعلن ناجحة قبل أن يتم الإعلان عن اسم آخر”. وفق تعبيره.
مصدر الجريدة أكد كذلك أن اختيار لجنة معينة من بين ثمانية لجان المشرفة على انتقاء الأساتذة المتبارين على مناصب مختلفة في شعب مختلفة والطعن في مصداقيتها “غير بريئ”، مؤكدا على أن مطالبة الجهات المعنية بهذه الإتهامات للعميد بالنيابة بالإشراف على عمل هذه اللجان “ما هو الا محاولة لإتهامه بتوجيهها لإنتقاء أشخاص على حساب آخرين فيما بعد. وهو الأمر الذي عمد اليه، في المقابل، بعض الأشخاص المحسوبين على مُطلقي الإتهامات”. يضيف مصدرنا.
تعليقات ( 0 )