بعد منعها داخل مقر الوزارة.. مهندسو وزارة العدل ينقلون إحتجاجاتهم إلى مقر المديرية بأكدال

قال مهندسو ومهندسات وزارة العدل في بلاغ توصلت شمس بوست بنسخة منه، أنه تم منعهم من خوض وقفة احتجاجية ثانية من داخل مقر الوزارة، اليوم الخميس.

وأوضح البلاغ أنه “كما كان مقررا بالمرسلة التي تم توجيهها لوزير العدل منتصف الشهر المنصرم، حاول مهندسو ومهندسات وزارة العدل خوض وقفة احتجاجية ثانية من داخل مقر الوزارة اليوم 03 دجنبر، بعد الوقفة الأولى التي تم تنفيذها الخميس الماضي كاحتجاجين انذاريين بعد تسجيل تماطل ولا مبالاة الوزارة في أجرأة الاتفاق الذي سبق التوصل إليه بخصوص تسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500”.

وأبرز المصدر أنه “وخلال استعداد مهندسي الإدارة المركزية الولوج إلى مقر الوزارة بساحة المامونية، تفاجؤوا بوجود تعليمات من وزير العدل لمنعهم من ولوج مقر الوزارة”.

وأمام هذا المنع يضيف البلاغ، اضطر مهندسو مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، إلى نقل احتجاجهم إلى مقر المديرية بأكدال فيما استمر زملاؤهم في خوض احتجاجهم من داخل مقر الوزارة.

واستنكر مهندسو وزارة العدل بشدة هذا “التصرف الأرعن الذي صدر عن وزير العدل، كما أنهم يبدون استغرابهم لهذا الفعل الذي صدر عن وزير ينتمي لحزب بمرجعية يسارية حقوقية تؤمن وتدافع عن حرية التعبير والحريات النقابية، كما أن هذا الفعل يضرب عرض الحائط المبدأ الدستوري السامي الذي يكفل حق التظاهر والإحتجاج، وهو ما لا يليق لا بوزير للعدل ولا بوزير ينتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي” بحسب ما جاء في البلاغ.