نادي قضاة المغرب يرفض متابعة أعضائه بسبب تدوينات فايسبوكية

كتب في 29 نونبر 2020 - 8:48 م
مشاركة

مريم محو

أسفر اجتماع نادي قضاة المغرب المنعقد في 27 من نونبر الجاري بالرباط، عن إتخاذ مجموعة من القرارات بخصوص توصل أعضاء من النادي بقرار إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وأكد نادي قضاة المغرب، حسب بلاغ توصلت جريدة شمس بوست بنسخة منه، أن التدوينات موضوع المتابعات “لا تشكل إخلالا بهيبة المنصب القضائي، ولا تمس بحياد السلطة القضائية وباستقلالها، كما أنها خالية مما قد يعتبر خطأ يستوجب المتابعة التأديبية”.

ومتابعة أعضاء النادي بسبب تدوينات فايسبوكية خالية من أي محتوى يمس بالأشخاص أو بالمؤسسات، يضيف البلاغ، “تتم في غياب تام لأي نقاش تشاركي جدي وفعال حول مدونة الأخلاقيات القضائية”.

وعبّر نادي قضاة المغرب عن “استغرابه من تحريك المتابعات دون وجود أي متضرر من هذه التدوينات وعدم وجود أي مشتك منها، وقلقه من التأخير غير المبرر للبت في المساطر التأديبية المفتوحة في حق أربعة قضاة بالرغم من أن التدوينات قد نشرت منذ أزيد من سنتين ولم يتم استئناف الإجراءات المتعلقة بها إلا في يوليوز من هذه السنة”. حسب تعبر البلاغ.

ودعا النادي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير نحو الخيارات الوطنية الكبرى المرتبطة أساسا برفع مؤشرات الثقة في القضاء وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري الأساس”.

واعتبر البلاغ أن الغاية من هذه الإجراءات هي “استهداف النادي، وخطه الإصلاحي الواضح في تسمية بعض الأمور بأسمائها علنا وذلك للإسهام في الجهود الوطنية المبذولة في إصلاح العدالة”. وفق تعبير صائغي البلاغ الذي أكد على أن “حرية تعبير القضاة تعد الحجر الأساس في تكريس ودعم استقلالية القضاة، حيث أن المساس بها يعد تقويضا لهذا المبدأ يضيف نادي قضاة المغرب”.

وكان نادي قضاة المغرب قد قرر تشكيل لجنة تتكلف بتوثيق كافة “الاعتداءات على حرية تعبير القضاة منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الآن، الى جانب تدارس مكتبه التنفيذي جملة من الأشكال التعبيرية الكفيلة بالدفاع عن حرية تعبير القضاة، وعرضها على أنظار المجلس الوطني المزمع انعاقده خلال دجنبر المقبل”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *