دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، الى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي بـ”التطبيق الفوري” للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 القاضية بإعلان شغول منصب الرئيس، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية.
وأفاد بلاغ للجيش الجزائري، أن الجنرال قايد صالح، أكد في لقاء مع المسؤولين العسكريين اليوم، لمتابعة تطورات المقترح الذي تقدم به الجيش سابقا، أكد السيد أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة”، معبرا عن “تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة”.
وأبرز البيان، أن اللقاء تطرق فيه صالح أيضا، إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام”.
وجدد صالح، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية، ضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي دون تأخير:”لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة”.
تعليقات ( 0 )