قرّر مهندسات ومهندسي وزارة العدل، خوض احتجاجات “انذارية” مختلفة نهاية الشهر الجاري وبداية دجنبر المقبل، بسبب ما اسموه “لامبالاة وتماطل الوزارة في التعامل مع مطالبهم”.
ووفق مراسلة وجهوها الى وزير العدل، حصلت جريدة “شمس بوست” على نسخة منها، فإن مهندسات ومهندسي الوزارة قرّروا حمل الشارات وتنظيم وقفتين احتجاجيتين بمقر الوزارة يومي الخميس 26 نونبر الجاري و3 دجنبر القادم لمدة ساعتين.
ويطالب المحتجون الموقّعون على المراسلة والبالغ عددهم 137 مهندس ومهندسة، حسب المراسلة ذاتها، بـ”أجرأة الإتفاق الذي سبق التوصل إليه والمتمثل في الإلتزام الصريح بتعديل مرسوم الحساب الخاص في أجل منظور، والرفع من تعويضاته”.
وأكد المحتجّون أنه “سبق لهم ان راسلوا وزير العدل في الموضوع بتاريخ 16 أكتوبر غير أنهم لم يتوصّلوا بأي ردّ”. وفق تعبير المراسلة.
تعليقات ( 0 )