فاجأت لجنة مختلطة تتكون من ممثلي السلطة المحلية ورجال الأمن والقوات المساعدة، صبيحة هذا اليوم الخميس، أصحاب حافلات النقل عبر المدن بالمحطة الطرقية لمدينة وجدة.
حيث قامت اللجنة المذكورة، بجولة داخل المحطة للوقوف على مدى إحترام القوانين التي سنتها الدولة تزامنا مع إنتشار وباء كورونا المستجد على أرباب حافلات النقل الطرقي، والمتمثلة أساسا في الحمولة لفرض قاعدة التباعد بين المسافرين، إضافة إلى إلزامية ارتداء الكمامة من طرف المسافرين، وغيرها من “البروتوكولات” الأخرى التي أشارت إليها القرارات المتعلقة بوسائل النقل العمومي، إذ من المفروض على الحافلة أن لا تتعدى حمولتها نصف الركاب في كل رحلة.
وفي السياق ذاته، فقد خلف قرار انخفاض الحمولة إلى النصف خسارة مادية كبيرة لأصحاب حافلات النقل الطرقي، جراء ارتفاع ثمن التذكرة، الأمر الذي دفع بالعديد من المواطنين الى تأخير سفرياتهم إلا للضرورة القصوى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انعكس سلبا على مداخيل فئة مهمة من المجتمع ممن اعتادت العيش من عائدات المسافرين، من قبيل “الكورتية” وأصحاب العربات المدفوعة، وسيارات نقل البضائع وسيارات الأجرة والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها من المرافق الأخرى.
وضع دفع بالعديد من أصحاب حافلات النقل الطرقي، الى الاكتفاء باستغلال عدد قليل من الحافلات، فيما فضل آخرون تجميد أنشطتهم للحد من التكاليف التي صارت تفوق المداخيل.
تعليقات ( 0 )