كم تحتاج وزارة الصحة من وفاة أخرى بكورونا لتتحرك لإنقاذ وجدة من الكارثة؟!

كتب في 31 أكتوبر 2020 - 9:02 م
مشاركة

 

يوم بعد أخر تسجل جهة الشرق عددا  كبيرا من حالات الوفيات في بسبب مرض كوفيد 19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حتى سجلت الجهة اليوم السبت أكبر حصيلة يومية من الوفيات على المستوى الوطني بـ20 حالة وفاة.

 

حصيلة الوفيات بالجهة إرتفعت بذلك إلى 275، و 125 من حالات الوفاة سجلت في عمالة وجدة وحدها، وهو ما يشكل 45,4 في المائة.

 

وفي الوقت الذي استقر معدل الاماتة وطنيا في 1,7 لازال المعدل في عمالة وجدة أكبر من المعدل الوطني، حيث بلغ اليوم 1,8.

 

كل هذه المؤشرات برأي عدد المتابعين تبعث على التساؤل، حول الأسباب التي تجعل من نسبة الإماتة مرتفعة بالعمالة مقارنة بعمالات أكبر، خصوصا في الفترة الأخيرة؟

 

وهل يرتبط الأمر بوضعية المرضى الذين يصلون إلى المستشفيات وهم في وضعية صحية حرجة، خاصة وأن التحاليل التي تجريها مصالح الصحة العمومية لا تظهر نتائجها حتى تمر عدة أيام وصلت حتى 5 أيام!

 

أم أن الأمر مرتبط بالعرض الصحي كما يتساءل أخرون، خاصة وأن هذا العرض ليس معروفا بالشكل الدقيق ولم تفتح بشأنه مصالح الصحة سواء على المستوى الجهوي ولا المحلي، وحتى مركزيا قناة للتواصل بخصوصه مع العموم.

 

نحن اليوم في هذه العمالة لا نعرف قدرة صمود منظومتنا الإقليمية ولا حتى الجهوية للصحة، بسبب غياب التواصل، لكن بكل تأكيد ووفق الأخبار التي تصلنا من المستشفيات العمومية فإن هذه المنظومة وصلت إلى مرحلة خطيرة والقادم من الأيام ينذر بالأسوأ.

 

لا أعرف ما ينتظر وزير الصحة خالد أيت الطالب، قبل أن يقف بنفسه على الوضع الصحي في هذه العمالة والجهة، خاصة وأن ما ينطبق على عمالة وجدة ينطبق على المستشفيات الأخرى في أقاليم الجهة الأخرى، ولكن السيد الوزير لم يتحرك حتى الأن ولم يصدر منه أي رد فعل حتى اتجاه أسئلة نواب الأمة المنحدرين من الجهة الذين نبهوه ووجهوا إليه أسئلة بخصوص الوضعية التي تعرفها المنظومة الصحية في سياق تدبير جائحة كورونا!

 

إن الوضع الحالي يستدعي تحركا سريعا، وقد عبرت العديد من الفعاليات المحلية خاصة أمام الصمت المطبق الذي إختارته مصالح الصحة بالجهة والإقليم، أن تنادي بالاسراع لتشييد مستشفى عسكري في عمالة وجدة، أملا في محاصرة هذا الوباء، ووقف نزيف الوفيات.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *