أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن برنامج المحاكمات عن بُعد، الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجّل، على امتداد نصف سنة منذ انطلاقته يوم 27 أبريل 2020، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة.
وحسب بلاغ للمجلس، فقد عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة المذكورة 8775 جلسة، وبلغ مجموع القضايا التي راجت بها 158149 قضية، “تمت خلالها إجراءات محاكمة المعتقلين عن بُعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، كما تم الإفراج عن عدد منهم لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره”.
وأكد المجلس في بلاغه أن الحصيلة الإيجابية المسجلة “ما كانت لتتحقق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة، “وهو ما يدعونا بكل موضوعية إلى توجيه عبارات الشكر والثناء إلى الجميع على هذه المجهودات والتضحيات الكبرى المبذولة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية”، يضيف بلاغ المجلس.
وأضاف المجلس أنه، ومن أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، “فإنه يؤكد استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بُعد بسائر الدوائر القضائية، ويدعو الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية”.