العثماني يلتقي نواب البيجيدي والحركة تربك حساباته بخصوص القانون الإطار

يبدو أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، يسير في اتجاه اثارة المزيد من النقاش الحاد خاصة وسط حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وبعد تسرب أنباء من البرلمان، عن توافق الفرق البرلمانية مع الوزارة بشأن التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد بلغة أجنبية، خرجت حركة التوحيد والإصلاح بقرار رافض لاستبدال التدريس باللغة العربية.

ووفق مصدر مطلع، فإن موقف التوحيد والإصلاح، حتى وان كانت قد أعلنت في وقت سابق الطلاق بينها وبين حزب العدالة والتنمية من الناحية التنظيمية، إلا أنها سيؤوم أكثر وضع الحزب في علاقته بهذا الموضوع الذي أثار الكثير من المداد طوال الفترة الماضية ومن المرتقب أن يثير المزيد من الجدل.

وبحسب مصدر مطلع، فإن العثماني، للخروج بأقل الخسائر من هذه المعركة دعا إلى لقاء مع البرلمانيين أعضاء فريق حزبه بمجلس النواب، غدا الاثنين في تمام العاشرة والنصف صباحا، أي قبيل ساعات من افتتاح الدورة الاستثنائية التي ستعرف مناقشة ودراسة القانون الإطار وقوانين اخرى.

وأبرز المصدر ذاته، أن جزء كبير من فريق حزب العدالة والتنمية، يدفع في اتجاه الحفاظ على الصيغة الأولى الواردة في الرؤية الاستراتيجية للتعليم، وهو ما قد يؤزم موقف الحكومة، خاصة إذا لم يتم الحسم في الأمر على مستوى الفريق.

وبحسب المصدر ذاته، فإن القانون إذا ما مر وفق الصيغة المسربة من إجتماع الفرق مع وزير التربية، فإن أكبر الخاسرين هو حزب العدالة والتنمية الذي طالما انتصر للخطاب الهوياتي الذي تحتل فيه اللغة العربية مكانة متميزة، وبالتالي سيشكل ذلك في نظر المواطنين تراجعا جديدا من سلسلة التراجعات التي يلام عليها الحزب الحاكم.